منح حصانة لموظف ب«الخارجية» متورط في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون

قالت تقارير صحافية أمس (الاربعاء) إن وزارة العدل الأميركية منحت حصانة لموظف في وزارة الخارجية ساعد في إنشاء وإدارة مزود خصوصي للبريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولاً بارزاً في سلطات إنفاذ القانون قال إن "مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي آي) ضَمن تعاون بريان باغليانو الذي عمل في الحملة الرئاسية لكلينتون العام 2008، قبل أن ينشيء لها مزود البريد الإلكتروني في منزلها في نيويورك في 2009".
ووصفت الصحيفة التحقيق بأنه جنائي، وهو ما تعرضه كلينتون وطاقم العاملين معها في سعيهم لطمأنة الناخبين إلى أن فوز كلينتون بترشيح الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) لا يواجه خطراً قانونياً.
وتقول كلينتون إنها لم ترتكب أي مخالفة وأنها تعتقد أن الحكومة الأميركية ستدافع عنها. وأعادت كلينتون في 2014 قرابة 30 ألف رسالة إلكترونية إلى وزارة الخارجية، لكنها حذفت آلاف الرسائل الأخرى التي أعتبر فريق العاملين معها أنها غير مرتبطة بالعمل الحكومي.
وتحتوي أكثر من ألفي رسالة إلكترونية تقع في نطاق عمل كلينتون على بيانات سرية قد تضر بالأمن القومي، إذا تم الكشف عنها ومنها -بحسب وزارة الخارجية- 22 رسالة مصنفة ضمن المستوى الأعلى للسرية.
وإمتنعت وزارة العدل عن التعقيب عما إذا كان باغليانو حصل على حصانة. ولم يرد محاميه ومكتب التحقيقات الاتحادي ومتحدث باسم كلينتون ومحام عنها على أسئلة ليل الاربعاء.
وحكم قاض اتحادي الشهر الماضي بامكان استجواب مسؤولين ومعاونين في وزارة الخارجية تحت القسم حول ما إذا كان استخدام نظام خاص للبريد الإلكتروني كان محاولة للتحايل على قوانين الاطلاع على التسجيلات.
وزاد الحكم من الغموض الذي يحوم حول كلينتون في شأن التبعات القانونية لهذا الترتيب غير المعتاد حول البريد الإلكتروني.
وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في قرار كلينتون استخدام البريد الإلكتروني الخاص، وأنه على الأرجح سيستجوب كلينتون ومعاونيها حول كيف تم انشاء البريد الخاص، وما إذا كان أي من المشاركين كان علم بانهم يرسلون بيانات سرية عبر رسائل إلكترونية.