باريس تقر اليوم فرض غرامة على النقاب

باريس - أ ف ب - يقضي مشروع قانون حظر النقاب الذي تنوي الحكومة الفرنسية إقراره اليوم، بفرض غرامة وتلقي «درس في المواطنة» عقاباً على «إخفاء الوجه في الفضاء العام».
وتنص المادة الاولى من المواد السبع لهذا القانون على ان «احداً لا يمكنه ارتداء زي يخفي وجهه في الفضاء العام». والفضاء العام يعني الشوارع و «الاماكن المفتوحة للجمهور او المخصصة للخدمة العامة».
ويتضمن النص بعض الاستثناءات منها «عندما يكون الزي منصوصاً عليه بقانون او قواعد» مثل ارتداء الخوذة بالنسبة لراكبي الدراجات النارية او اذا كان «مسموحاً به لحماية سرية هوية الشخص» (مثل قوات الامن) واذا كان «مبرراً لأسباب طبية» او «مدرجاً في اطار اعياد» مثل الاقنعة التي تستخدم في عيد المرفع لدى المسيحيين.
ويواجه المخالف دفع غرامة 150 يورو. الا ان النص يقضي ايضاً بإلزامه بتلقي «درس المواطنة» الذي ينص عليه قانون العقوبات «سواء مع الغرامة او بدلاً منها».
ولن يسري حظر ارتداء النقاب الا «بانتهاء مهلة ستة اشهر» من التوعية «تلي اصدار» القانون اي تقريباً في ربيع 2011. وينص مشروع القانون ايضاً على «جريمة التحريض على اخفاء الوجه» التي يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة وغرامة 15 الف يورو. وهي تستهدف الازواج او اولياء الامر الذين يرغمون النساء «من خلال التهديد او العنف او الاجبار او استغلال السلطة او الولاية» على ارتداء النقاب. وتصبح هذه العقوبة سارية فور صدور القانون. واثارت مسالة حظر النقاب جدلاً سياسياً في فرنسا حيث ابدى الكثير من اعضاء المعارضة اليسارية معارضتهم الحظر التام للنقاب في الفضاء العام وليس في الاماكن العامة فقط مثل المستشفيات والمدارس.
ويرى مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري، ان الحظر التام للنقاب «ليس له اي سند قانوني قاطع».
وقررت الحكومة تجاوز هذا الرأي الاستشاري وتنوي عرض النص على النواب اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل.