حذّر أستاذ الاقتصاد المشارك عضو اللجنة الدائمة للبحث العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وديع أحمد كابلي من تزايد معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين خلال السنوات العشر المقبلة، والزيادة السكانية التي ستولّد زيادة في الطلب على الخدمات. وقال الدكتور كابلي خلال ندوة نظمها مركز الدكتور أنور عشقي للدراسات الاستراتيجية أول من أمس بعنوان «المملكة العربية السعودية في 2020 من منظور اقتصادي»: «إن المعطيات تشير إلى أن البطالة سترتفع في السعودية بسبب نظم التعليم السائدة في المنطقة العربية عموماً، وفي بعض دول الخليج خصوصاً، إذ يتم التركيز على الكم وليس الكيف، إضافة إلى تركيز التعليم العام على الحفظ والتلقين بدل تعلم المهارات الأساسية، ما يخلق فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم وحاجات الاقتصادات الخليجية وطلب السوق على المهارات العلمية والتطبيقية». وأضاف أن هذه الزيادة ستتضاءل بعد ذلك بسبب الواقع المرير الذي ستولّده من مخاطر ومشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، إذ إنها قد تدفع الحكومة إلى إحلال المواطنين بدل الوافدين ولو بالقوة، ما سيؤثر سلباً في معدل النمو الاقتصادي في البداية ويولّد بعض التشوهات في الهياكل الاقتصادية. وفي شأن الزيادة السكانية قال إن خطورتها تكمن في ما ستولّده من زيادة في الطلب على الخدمات التي تواجه الآن اختناقات شديدة في بعض دول الخليج، مثل العلاج والتعليم والمياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والمواصلات والاتصالات والإسكان، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم عما عهدته هذه الدول خلال العشرين سنة الماضية. وتابع الدكتور كابلي أن ارتفاع معدلات ومتوسطات الأعمار خلال الخمسة وعشرين سنة المقبلة سيمثل تحدياً جديداً، إذ سيرتفع متوسط الأعمار وستزيد نسبة كبار السن وسيزيد الطلب على مخصصات التقاعد والعناية بكبار السن. وشدد على أن هذه المخاطر هي من ضمن تقلبات اقتصادية عنيفة ستشهدها دول الخليج على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أن هذه التقلبات قد تؤدي إلى حدوث مصاعب اقتصادية لها. وأشار إلى وجود حقائق اقتصادية رئيسية تحدد المستقبل، منها أن السعودية هي دولة نفطية في المقام الأول، تعتمد في وجودها ونموها على النفط، فدول الخليج في الواقع هي «هبة النفط»، إذ نشأت وتكونت ونمت في ظل عوائد النفط المتزايدة منذ منتصف القرن العشرين، ومن المؤكد أنها ستظل كذلك إلى نهاية العشرين سنة المقبلة، على رغم كل جهود تنويع مصادر الدخل. وأضاف أن المملكة تعتبر أيضاً خفيفة الكثافة السكانية، وتعتمد على العمالة المستوردة بقدر كبير، ولكن ذلك سيتغيّر ببطء، ويتوقع تناقص معدل النمو السكاني، وستشهد السعودية تغيّراً مستمراً في التركيبة السكانية، وستزيد نسبة العمالة الوطنية، كما ستشهد بعض دول الخليج فترات من البطالة النوعية خلال تلك الفترة. ومن الحقائق بحسب الدكتور كابلي أن الاقتصاد السعودي مرتبط الآن بالاقتصادات الغربية (أميركا وأوروبا) إلى درجة كبيرة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً تدريجياً في هذا المجال، إذ ستتجه إلى زيادة الارتباط بالاقتصادات الصاعدة في الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا، إذ يتوقع أن تكون الصين هي القوة الاقتصادية الأولى بحلول عام 2025. وأكد كابلي أن التحدي الأعظم للسعودية خلال العشرين سنة المقبلة سيظل هو ندرة مصادر المياه والزراعة، لأن الموارد المائية الحالية قليلة جداً ومتسارعة النضوب، وليست هناك مصادر مائية متجددة «سوى تحلية مياه البحر» وهذه باهظة التكاليف، وتعتمد بشكل أساسي على استمرار تدفق النفط بكميات تجارية وبأسعار متزايدة، وكلا الموردين الأساسيين، الماء والنفط، ناضب، هذا هو التحدي الأعظم الذي يواجه دول الخليج. وأوضح أن كل التوقعات الاقتصادية المتوافرة تكاد تجمع على أنه لن يكون هناك بديل سريع للنفط كمصدر أساسي للطاقة خلال العشرين سنة المقبلة، وستظل الدول الصناعية الرئيسية تعتمد على النفط بشكل رئيسي على رغم استمرار محاولات تطوير البدائل الأخرى. وشدد على أن السكان هم المعادلة الصعبة في كل التوقعات الاقتصادية، فالسكان هم القوى المنتجة، وهم في الوقت نفسه القوى المستهلكة، أي هما كفتا المعادلة الاقتصادية. مشيراً إلى أن عدد السعوديين سيصل إلى أكثر من 40 مليوناً عام 2025، ومن الصعب توقّع تصرفات الأفراد والمجاميع البشرية وكيفية تفاعلها مع الأحداث الاقتصادية والسياسية، وذلك سيحدد مسار المتغيرات الاقتصادية الرئيسية.
