أشار «بنك الكويت الوطني» في موجز اقتصادي، إلى أن عدد سكان الكويت «بلغ نحو 3.48 مليون نسمة نهاية عام 2009، وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بزيادة نسبتها 1.3 في المئة عن عام 2008». ولاحظ أن عدد الكويتيين «استمر في الارتفاع، لكن بوتيرة أبطأ من معدله في السنوات الخمس السابقة، في حين ارتفع عدد الوافدين 0.5 في المئة». ولفت إلى أن عدد الكويتيين 1.11 مليون مواطن، يشكلون نحو 32 في المئة من الإجمالي». وعزا «بنك الكويت الوطني»، البطء في نمو عدد السكان منذ العام 2008، إلى «التباطؤ الحاد في نمو عدد الوافدين نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بالأزمة. وازداد العدد 11.7 ألف فقط، مقارنة ب 109 آلاف نسمة سنوياً في الأعوام 2001 - 2008. وكان عدد سكان الكويت الإجمالي «سجل زيادة في السنوات العشر الماضية بلغت 1.2 مليون نسمة تقريباً، يشكل الوافدون 73 في المئة منهم، ما يعكس النشاط الاقتصادي خلال سنوات الطفرة». وأشار إلى أن عدد سكان الكويت فوق العشرين عاماً، «بلغ نحو 2.25 مليون نسمة، أي 65 في المئة من الإجمالي». لكن تظهر البيانات أن نحو 49 في المئة من الكويتيين هم دون العشرين عاماً. كما أن عدد الإناث الكويتيات يوازي عدد الرجال (49 في المئة و51 في المئة على التوالي)». وأعلن «استمرار ضعف نمو القوى العاملة في الكويت مسجلاً 0.3 في المئة فقط ليصل إلى 2.1 مليون عامل. فيما ازداد عدد الأيدي العاملة الوافدة، في القطاع العام والخدمات المنزلية، وتراجعت في شكل طفيف في القطاع الخاص». وأوضح أن حجم القوى العاملة الكويتية «ارتفع بما يزيد على 19 ألف عامل العام الماضي، مقارنة ب 15 ألفاً عام 2008. وساهم القطاع الخاص بنحو 60 في المئة من عدد هذه الوظائف الجديدة، ليبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص نحو 68.2 ألف. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من القوى العاملة الكويتية إلى 20 في المئة، من 18 في المئة عام 2008، و16 في المئة عام 2007». وخلص «بنك الكويت الوطني» في تقريره، إلى أن «عدد الكويتيين حافظ على وتيرة نموه التاريخية عند 3 في المئة. واستمر نمو عدد العاملين منهم في القطاع الخاص». وتوقع أن «ترتفع حصة القطاع من القوى العاملة الكويتية، البالغة 20 في المئة العام الماضي، في ظل استمرار نمو معدل التوظيف في القطاع، والإجراءات الداعمة».
