إجراءات للحد من تجارة العطور المقلدة

أعلنت «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» (مواصفات) نيتها فرض نظام صارم للحد من بيع العطور المقلدة، في وقت قدرت دراسات حجم سوق العطور الخليجية بنحو 3 بلايين دولار، ورجّحت ان تتراوح نسبة نمو الطلب السنوي في المنطقة على هذه المنتجات ما بين 20 و30 في المئة.
وأكد مسؤولون من الهيئة خلال ورشة عمل عقدت في دبي أمس بمشاركة نحو 100 شخص من العاملين والمختصين في قطاع العطور في الدولة من المصنعين والتجار والموردين، أن «النظام الإماراتي للرقابة على العطور سيبدأ تطبيقه إلزامياً خلال تموز (يوليو) المقبل»، علماً ان الإمارات تعتبر محوراً عالمياً مهماً في تجارة العطور وبيعها حيث يقدر حجم نمو الطلب السنوي على العطور في الدولة بنحو 10 في المئة.
وأشاروا إلى عدم السماح بتداول أية منتجات في قطاع العطور في أسواق الدولة اعتباراً من العام المقبل، إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء مطلع هذه السنة.
وأكدت مديرة إدارة المواصفات، فرح الزرعوني، أن النظام الجديد سيطبق على كل العطور المُصنّعة محلياً أو التي تعاد تعبئتها داخل الدولة والمستوردة من الخارج، بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام والتي لا تستوفي متطلبات السلامة والجودة على حد سواء، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً في المستهلك والبيئة.
وشددت على أن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يهدف إلى توفير معايير تصنيعية مرتفعة تزيد تنافسية العطور في الدولة، وتدعم في الوقت ذاته حقوق المستهلكين في الحصول على عطور ذات مواصفات قياسية معتمدة، بما يساهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك من طريق اعتماده على محاور تخص السلامة والجودة وضمان دقة مواصفات العطور وأوزانها».
وأضافت أن «مواصفات» تطبق النظام الجديد بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، ومنها الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية، بهدف البدء في إجراءات تقييد المنتجات المحددة بالنظام للرقابة ومنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل.
أما رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في الهيئة، يوسف المرزوقي، فأكد أن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يضم 11 مادة تتعلق بالتعريفات وبنطاق التطبيق الذي يشمل مختلف العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها أو استخدامها داخل الدولة، والتزامات المزود التي تتركز في الالتزام بشروط السلامة والجودة والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة، وعدم تجاوز الحد المسموح به لمكونات المواد مواصفات الجمعية الدولية للعطور، وإعداد تقرير عن سلامة المنتج وفقاً للمعايير المحددة بالنظام، واستيفاء متطلبات أدلة ممارسة الصناعة الجيدة والشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف.