تركي بن ناصر: المملكة تقدمت في تطوير استخدام الطاقة« المتجددة»

شدد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز على أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في الخطوات والإجراءات التي اتخذتها بالنسبة لمجموعة المواضيع الخاصة بالدورة ال 18 للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر في الكلمة التي ألقاها ليل أول من أمس في مستهل الاجتماع الرفيع المستوى للدورة التي تستمر ثلاثة أيام أن مواضيع الدورة تعتبر ذات أهمية للتنمية في المملكة وللدول النامية، مشيراً إلى ما حققته وتحققه المملكة في قطاع النقل وهو عنصر مهم ليس فقط في مجال التنمية الاقتصادية وإنما أيضاً في التنمية الاجتماعية والاستراتيجية ومكافحة الفقر وأهمية ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير وربط المناطق السياحية بالمناطق التي يتركز فيها السكان.
وبين أن المملكة تعمل الآن في أهم ثلاثة مشاريع هي: «قطار الشمال والجنوب الذي يتكون من فرعين أحدهما لنقل المعادن من مناطق التعدين من شمال غرب ووسط المملكة إلى ميناء رأس الزور على الساحل الشرقي للمملكة والآخر لنقل الركاب» وقطار الحرمين وهو عبارة عن خطوط حديدية مكهربة تربط الحرمين بقطارات سريعة بأحدث التقنيات، والجسر البري الذي يعمل على ربط موانئ المملكة الرئيسة في جدة على الساحل الغربي والرياض في الوسط وعلى الساحل الشرقي.
وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة قامت بإنشاء آلاف الكيلو مترات من خطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب لنقل النفط والغاز والذي أدى إلى تسهيل نقلها والاستغناء عن 5 آلاف شاحنة نقل يومياً كون لصناعة التعدين أهمية كبرى في المملكة، إذ تقوم عليها الكثير من الصناعات المهمة، مؤكداً أن هذا القطاع سيزداد أهمية وسينمو بشكل أسرع مع اكتمال إنشاء مشروع شبكة السكك الحديدية الذي سيسهم في ربط مدن المملكة الكبرى وفي دعم هذه الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المواد الكيماوية تلعب دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم كله، كما أنها أساسية للتنمية المستدامة لذلك اتضحت الحاجة لوضع منهج عالمي لتناول قضايا التعامل مع المواد الكيماوية واستخداماتها وللحد من مخاطرها على الصحة والبيئة والتخلص منها.
كما أكد أن المملكة أولت في استراتيجياتها الوطنية للسلامة الكيماوية على تحقيق التناسق مع المناهج الدولية الخاصة بالسلامة الكيماوية، مشدداً على ضرورة تحقيق التجانس والتآزر بين الاتفاقات الدولية المعنية بالمواد الكيماوية والنفايات الخطرة بما يكفل تحقيق التعاون وتخطيط العمل وتناول القضايا العامة المشتركة مثل: الاستيراد والتصدير وقضايا التخلص من الكيماويات والاتجار غير المشروع بها وعدم الالتزام بالاتفاقات وفض المنازعات والالتزام بالمسؤولية ودعم المؤسسات وتقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية.
وقال ان المملكة حققت نجاحات عدة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام على النحو الذي تناوله الإطار.