«الصحة»: تنظيمات إدارية وراء «إشاعة» تغييب «طبيب الأسرة» من المراكز الصحية

شددت وزارة الصحة على أنها لم تعطل مشروع «طبيب الأسرة والمجتمع» في المراكز الصحية. وأكد المدير العام للشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود ل«الحياة» أن إدارته أهلت 45 طبيب أسرة ومجتمع في برامج تدريبية لاستكمال مشروع الوزارة الهادف إلى تخصيصهم في المراكز الصحية» وأشار إلى وجود طبيب أو طبيبين في كل مركز من المراكز الصحية في المحافظة الساحلية، «في الوقت الذي يستوجب وجود ثلاثة أطباء أسرة على أقل الافتراضات، ولا يلزم خروج أحدهم إلى المنازل لمتابعة الرعاية الصحية للأسرة كما يعتقد بعضهم بل إن جميع مهماته المناطه به تكون داخل المركز الصحي».
بدوره، أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول الخليج الدكتور توفيق خوجة، أن وزارة الصحة السعودية اتخذت الكثير من الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان نجاح المشروع وقطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ، إذ تم استقطاب كوادر طبية مؤهلة في تخصص طب الأسرة والمجتمع من بعض الدول العربية، فيما تم إجراء برنامج متقدم على شكل دورة لمدة ستة أشهر في التخصص ذاته ركز على حاجات مراكز الرعاية الصحية الأولية في السعودية أشرف على إعداده وتنفيذه متخصصون من وزارة الصحة في السعودية.
وأكد خوجة أن الوزارة بدأت في إعداد بنية تحتية عالية التصميم والتجهيز تمكّن من تطبيق المشروع وتطوير الرعاية الصحية الأولية، حيث تم البدء في إنشاء وتجهيز مراكز صحية نموذجية ومتطورة تواكب تطلعات الوزارة وتراعي عادات وتقاليد المجتمع السعودي، مشيداً بالجهود التي يضطلع بها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في هذا الخصوص، وذلك نحو تفعيل إستراتيجية الرعاية الصحية في السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر برقم 320 وتاريخ 17/9/1430ه، إذ تضمنت الإستراتيجية في محورها السابع خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بما فيها القطاع الخاص، معتبرة إياها حجر الزاوية في النظام الصحي، والسعي في تطوير أنشطتها بحيث تكون شاملة ومتكاملة، ورفع كفاءتها بما يحقق رضا المستفيدين منها وتوزيعها بشكل متوازن وتيسير الحصول عليها من أفراد المجتمع كافة، وذلك وفق آليات للتنفيذ تقوم على تقوية البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية، وتخصيص اعتمادات محددة ضمن موازنة وزارة الصحة لتغطية برامج الرعاية الصحية الأولية، وضرورة أن تكون مباني المراكز الصحية ملائمة لأغراضها، وتوفير العدد الكافي من فئات القوى العاملة الصحية، على أن يتوافر في المدن والمراكز المرجعية على الأقل أطباء متخصصون في طب الأسرة، وتشجيع التأهيل لهذا التخصص، وإنشاء برامج تأهيل مناسبة لتخصص طب الأسرة وغيرها من البنود والإجراءات التي تضمنتها هذه الإستراتيجية الطموحة فيما يتعلق بهذا الخصوص.
وفي الصدد ذاته، أكد الاختصاصي في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سامي الزهراني ل «الحياة» أن دول الخليج بدأت تتكاتف لإلقاء الضوء على أهمية الارتقاء بالرعاية الصحية الأولية وإبراز الدور الذي يضطلع به طبيب (الأسرة والمجتمع) ونقل الخبرات فيما بينها.
وعزا سبب تأخر الدول العربية في هذا الجانب (على رغم وعيها الكامل بأهمية ما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية) إلى ثقافة المجتمع نفسه، داعياً إلى تخصيص وزارة الصحة ما نسبته 60 في المئة من موازنتها السنوية إلى الرعاية الصحية الأولية و40 في المئة إلى الثانوية، إذ إن الهدف هو العمل على منع المرض وليس العلاج بعد وقوعه. ولفت الزهراني أن80 في المئة من المرضى الذين يذهبون لاستشارة الطبيب العام في الدول الأوروبية لا يحوّل منهم أي مريض إلى تخصص آخر سوى13 في المئة فقط وذلك لأن المريض لا يستطيع أصلاً أن يصل إلى العناية الثانوية.