سلامة: مجموعة «غافي» أكدت استيفاء لبنان شروط مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن حاكم «مصرف لبنان» (المركزي) رياض سلامة أمس، أن مجموعة «غافي» المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أكدت في البيان الختامي الذي أصدرته إثر انتهاء جمعيتها العمومية التي انعقدت في باريس بين 15 و19 شباط (فبراير)، أن لبنان «يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة، لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل»، و «لن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان».
واعتبر سلامة، في بيان وزعه «مصرف لبنان»، أن «هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلداً، يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج، ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية، وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين، التحويلات من لبنان وإليه»، مشيراً إلى أن «هذا التطور الإيجابي نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من مجلس النواب والحكومة اللبنانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 وعن تعميمات مصرف لبنان».
وقال: «هذا القرار يبقي لبنان منخرطاً في العولمة المالية، ما يرتد إيجاباً على وضعه الاقتصادي»، مضيفاً «أن هيئة التحقيق الخاصة وأمينها العام عبد الحفيظ منصور ومعاونيه، ومن خلال تواجدهم في اجتماعات الغافي وعلاقتهم مع مجموعة إغمونت، تساهم في إظهار إرادة لبنان الجدية في تطبيق كل المعايير، التي تؤمن الشفافية في قطاعه المالي».
وذكر بأن «مجموعة «غافي» المعنية عالمياً بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار، كانت وضعت 22 دولة تحت المراقبة في تشرين الأول 2015. أما في شباط 2016، فأبقت 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير، ومن بينها دول من مجموعة العشرين. واعتبرت أن سبع دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد، ومن بينها لبنان».