الإتحاد الأوروبي: الأردن أحرز تقدماً في متطلبات سياسة الجوار

اصدر الاتحاد الأوروبي تقريراً حول تقدم العمل في سياسة الجوار الأوروبية لعام 2009 بعنوان «خمس سنوات من سياسة الجوار الاوروبية: مزيد من التجارة والمساعدات والتواصل بين الشعوب». وهو تقويم شامل لخمس سنوات من تنفيذ سياسة الجوار و12 تقريراً فردياً عن التطورات في 12 بلداً، منها الأردن.
وجاء في التقرير الذي نشر في عمان خلال مؤتمر صحافي بالتزامن مع مؤتمر آخر عقد في بروكسل، أن الأردن احرز خلال عام 2009 تقدماً في مجال الحكم والشفافية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حماية المرأة من العنف المنزلي والمساواة في المعاملة، وحقوق الطفل ومكافحة الإتجار بالبشر ومجالات النقل والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا.
وأشار سفير المفوضية الاوروبية في عمان باتريك رينو الى ان التقرير وضع الاردن في مرتبة أداء أفضل بكثير من معظم البلدان في المنطقة في شأن مفهوم الفساد، مشيراً الى تعهد رئيس الوزراء سمير الرفاعي عدم التسامح مطلقاً مع الفساد والى ان مكافحته تشكل أولوية قصوى للحكومة.
ولفت الى دخول قانون الجمعيات الذي ينظم الإطار الإداري والقانوني للمنظمات غير الحكومية حيز التنفيذ، إضافة الى مواءمة تعريف التعذيب في التشريعات الأردنية مع اتفاق الأمم المتحدة المناهض للتعذيب.
وبيّن التقرير ان الأردن تقدم في المؤشرات الدولية الى حرية الصحافة، كما رفع تحفظه على مواد اتفاق القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية، واستمر في حوار منظم مع الاتحاد الأوروبي في شأن المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية المشتركة والأمن والقضايا الدولية.
وفي ما يخص التكامل الاقتصادي والتجارة، اوضح التقرير ان نمو الناتج اعتدل الى في المئة عام 2009 بعد الفترة الاخيرة من النمو القوي بسبب التأثير غير المباشر للأزمة الاقتصادية العالمية، متوقعاً ان يرتفع عجز الموازنة الى 12.5 في المئة من الناتج، باستثناء المنح.
وأشار الى ان الفقر لا يزال مصدر قلق اذ يعيش 10 في المئة من السكان في الاردن بأقل من دينار واحد في اليوم، مبيناً ان قسم الفقر التابع لدائرة الاحصاءات العامة هو الاول من نوعه في العالم العربي.
وذهب التقرير الى ان تجارة الاتحاد الاوروبي مع الاردن انخفضت في عام 2009 بنسبة 15 في المئة، والى ان الاردن صادق على اتفاقات وبروتوكولات الامم المتحده لعام 2003 لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، لا سيما ضد النساء والاطفال، وأشار الى اعتماده إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات مع التركيز على تطبيق القانون والوقاية والتأهيل.
وأضاف ان الأردن وقّع بالأحرف الأولى اتفاق الطيران الاورومتوسطي في آذار (مارس) الماضي، ما يكفل وضع معايير مشتركة في مجال النقل الجوي والانفتاح التدريجي للأسواق.
وفي قطاع الطاقة، لفت الى صدور قانون جديد موقت في كانون الثاني (يناير) يشمل الطاقة المتجددة، كما صادق الاردن على اتفاق السلامة النووية ووقع مع الاتحاد الاوروبي على مشروع يهدف الى تطوير هيئة تنظيم الطاقة النووية في الاردن.