المملكة تقدم ثلث البحوث العلمية في الوطن العربي

كشف عميد البحث العلمي في جامعة الملك سعود الدكتور رشود بن محمد الخريف عن أن المملكة تقدم ثلث البحوث العلمية في الوطن العربي، وأن قطر تتصدَّر الدول العربية في معدل الإنفاق على البحث العلمي نسبة إلى إجمالي ناتجها المحلي، وساعدتها في ذلك شراكتها العالمية وقلة عدد سكانها، فيصل معدل إنفاقها على البحث العلمي 2.7 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، والسعودية واحد في المئة، بينما لا تكاد النسبة تذكر لدى أغلب الدول العربية التي جاءت السودان في ذيل قائمتها.
وطالب الخريف بمنح البحث العلمي أولوية وطنية لدى صُنَّاع القرار في الدول العربية، ورفع جودته، وزيادة أثره في المجتمع، وتقليص النشر المتدني الجودة، ورفع مستويات التميُّز البحثي في دوريات النُّخبة، والتركيز على سياسات الشراكات والتعاون البحثي مع الباحثين المميزين العالميين على المستوى البرامجي من أجل نقل الخبرات والانضمام للبرامج البحثية الدولية ذات الجودة العالية. جاء ذلك في محاضرة ألقاها أخيراً في مجلس حمد الجاسر الثقافي بعنوان «البحث العلمي في الدول والجامعات العربية بين الواقع والتطلُّعات»، وأدارها الدكتور حمد آل الشيخ.
الخريف نوه بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي في الأسبوع الماضي، متوقعاً أن «يعزّز الإنفاق على البحث العلمي بشكلٍ أفضل، فالابتكار هو سر الريادة الاقتصادية لأميركا وأوروبا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية، وأساس قوَّتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، عبر ثلاثية (رأس المال، والعمل، والابتكار).
ولفت إلى أن النشر العلمي هو الطريقة المثلى لعرض مُخرَجات البحث العلمي، وهو إحدى ركائز التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن أوعية النشر العالمية توافر مصدراً موحَّداً وموثوقاً من المعلومات عن النشر العلمي على المستوى العالمي، وتُعَد مؤشراً أساسياً يعكس حجم البحث العلمي وجودته وأثره، وجودة الأبحاث المحكَّمة هي مؤشِّر التقدم في النشاط العلمي والبحثي، سواء أكانت على مستوى الفرد أم المؤسسة أم الدولة، مطالباً بقواعد بيانات ترصد النشر العلمي باللغة العربية.
واختتم محاضرته بقوله إن حجم النشر العلمي في الدول العربية لا يتناسب مع ما يتوافر لها من موارد وإمكانات بشرية ومادية، وإن الحاجة ماسَّة إلى تشخيص وَضْع البحث العلمي في الدول العربية وتحديد التحدِّيات التي تواجهه، وهناك حاجة ملحَّة إلى التقويم الدوري لحجم النشر العلمي والبحثي وجودته وأثره على مستوى الجامعات والدول العربية، وتصميم سياسات واستراتيجيات وإجراءات لتجسير الفجوات، وتبنِّي برامج فاعلة للنهوض بالبحث العلمي في الدول العربية، مؤكداً أنه على رغم الجهود المبذولة للنهوض في هذا السبيل إلا أنها جهود متفرقة تفتقر إلى التنسيق والتكامل.