زمان قالوا «وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا»، وهذه الأيام يقولون «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم عملوا لها منهجاً». هذا ما يعكف عليه حالياً خبراء ومسؤولون تربويون ودينيون في مصر بهدف الارتقاء بمستوى الأخلاق الذي صار يشكو الجميع من تدنّيه المستمر. أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل أيام بدء تدريس مادة «الأخلاق» في المدارس، بهدف التركيز على مبادئ خاصة بالأخلاق والمواطنة، يبدو أنها عانت نقصاً في السنوات الأخيرة. وهذا الإعلان الفجائي فتح ملفاً ساخناً في المجتمع المصري، لا سيما أن الإعلان عن تدريس المادة الجديدة جاء مصحوباً بالإعلان عن مراجعة لمحتوى مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية. وغذّى الإشاعات حول محاولة قوى خارجية التأثيرعلى محتوى المناهج الدراسية المصرية، لا سيما اللغة العربية والتربية الدينية، وما يثار حول الدعوة إلى تخفيف محتواها الديني في شكل يخلق مساحة أكبر لقبول الآخر. تتساءل هدى، أم لابنتين في الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، عن جدوى إضافة مادة جديدة إلى قائمة المناهج التي تثقل كاهل الصغار بالكتب التي يحملونها يومياً جيئة وذهاباً، وعقولهم التي حتماً لن تستوعب عشرات المقررات بين رياضيات وعلوم ولغة عربية ولغة إنكليزية وفرنسية وجغرافيا وتاريخ وغيرها. وتسأل: «ماذا عن أخلاقيات تدريس مادة الأخلاق؟ هل سيجبر مدرسوها التلاميذ على أخذ دروس خصوصية فيها، كما يفعلون في بقية المواد؟ أم سيتم انتقاء معلمين مؤهلين لتدريس مثل هذه المادة؟ وهل لدينا معلمون مؤهلون لذلك أصلاً؟». المعلمون أنفسهم ينظرون إلى هذه المادة الجديدة المزمع البدء في تدريسها من العام الدراسي المقبل بعين ملؤها الشك. ويقول محمد، وهو معلم لغة عربية في مدرسة خاصة، إن «مادة الأخلاق سبق وألفت لها كتب، وزّعت على طلاب المرحلة الابتدائية قبل سنوات. لكن هذه الكتب ظلت حبيسة الأدراج، لأن المادة لم تكن إلزامية. أي أن الطالب لم يكن يخضع لاختبار فيها، وبالتالي تعامل معها الجميع من معلمين وأهل وطلاب وكأن لا جود لها». ويضيف: «المفترض أن يكون لدى وزارة التربية والتعليم رؤية طويلة المدى وواضحة حول الهدف من إضافة أو حذف مادة من المنهاج التعليمي، وبصراحة أشك في أن تكون هذه الرؤية موجودة أصلاً». وزير التربية والتعليم المصري الدكتور أحمد زكي بدر يقول: «المادة الجديدة لن تكون بديلاً من مناهج التربية الدينية، بل ستكون مكملة لها». أما مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة فيقول: «مناهج التربية الإسلامية يجب أن تتطور كل خمس أو عشر سنوات على الأقل»، موضحاً أن المناهج الحالية «ليست فاسدة ولكنها تحتاج إلى تطوير لمواكبة العصر». وبعيداً من جدلية إضافة أعباء على الطلاب الذين يسعون أصلاً إلى تخفيف أحمالهم، أو الشكوك حول علاقة المادة الجديدة بمناهج التربية الدينية، وإن كانت الأولى ستلغي الثانية، فإن السؤال الحقيقي الذي يشغل بال مثقفين كثيرين هو: «هل يصلح المنهج الجديد ما أفسده دهر من التخبط في سياسيات التعليم؟ وهل يمكن مادةً أن تعيد إلى المجتمع رونقه الذي فقده تحت وطأة ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية قاسية؟ الكاتب علاء الأسواني ذكر في مقال له ان المسؤولين في مصر يقدمون الأخلاق باعتبارها شيئاً منفصلاً تماماً عن الظروف الاجتماعية والسياسية. وانتقد تبرير المحن المصرية بأنها تعود إلى سوء أخلاق المصريين، مشيراً إلى أن الإنتاج في أي دولة يستلزم توفير تعليم جيد وفرص عمل متكافئة، ورواتب تحقق حياة كريمة للناس. عموماً فإن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي المقبل 2010 – 2011 ستحدد مدى استجابة الطلاب لفهم قواعد المادة الجديدة، ومدى قدرة المعلمين على تدريس قواعد الأخلاق، ومدى قدرة الطرفين على تطبيق المنهج الجديد ترجمة عملية في المجتمع على رغم استمرار الحاجة إلى إصلاح نظام التعليم، وتوفير فرص عمل، ورواتب تحقق حياة كريمة بصرف النظر عن درجات مادة الأخلاق.
