أولمرت يؤكد براءته وينوّه بديموقراطية إسرائيل

«الفساد العام وصل إلى الرأس. إيهود اولمرت، رئيس حكومة سابق، سيكون من اليوم سجيناً في سجن معسياهو في الرملة بعد إدانته بالفساد»، بهذه الكلمات افتتحت مقدمة البرنامج الإخباري في الإذاعة العامة التقارير الإخبارية أمس، من دون إثارة أو انفعال.
ودخل أولمرت الإثنين السجن لتمضية عقوبة مدتها 19 شهراً بعد إدانته بتهم فساد. ومع إصراره على نفي كل الاتهامات الموجهة إليه، أقر بأن مجرد وقوفه وراء القضبان «دليل على ديموقراطية إسرائيل».
واختار أولمرت (70 عاماً) الوصول إلى السجن أمس من دون مرافقة أقاربه ليدخل «القسم رقم 10» حيث 16 سجيناً آخر، بينهم شركاؤه في تلقي الرشوة ورؤساء بلديات وقضاة ورجال شرطة واستخبارات سابقون، وكان محاطاً بحراس من الأمن الداخلي عينوا لمواكبته بصفته رئيساً أسبق للوزراء، قبل أن يدخل المبنى وحده.
وسيمضي أولمرت 19 شهراً في السجن بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان رئيساً لبلدية القدس بين 1993 و2003، وأضيف شهر إلى هذه العقوبة الأسبوع الماضي بعد الحكم عليه بتهمة عرقلة القضاء. لكن المدة قد تطول بثمانية أشهر أخرى في حال رفضت المحكمة العليا استئنافه على قرار محكمة أخرى بالسجن لهذه الفترة في قضية فساد أخرى.
وقبل توجهه إلى السجن، نشر أولمرت، الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2009، شريط فيديو بدا فيه محبطاً، وقال فيه: «أتقبل بقلب مثقل إدانتي. فلا أحد فوق القانون». وأضاف «أنفي كل الاتهامات الموجهة إلي بالفساد».
وتابع: «خلال مسيرتي الطويلة، ارتكبت أخطاء ولو أنها لم تكن برأيي ذات طبيعة جنائية. إنني أدفع ثمن بعضها باهظاً، وربما يكون باهظاً أكثر مما ينبغي».
وقال أيضاً: «اخترت بشكل طوعي أن أكون رجل سياسة. حين كنت رئيس وزراء سابقاً كنت أضمن أمن دولة إسرائيل. ومن المهم جداً أن أقول (...) إن دخولي السجن دليل على ديموقراطية دولة إسرائيل، لكن موضوعي القانوني تدحرج مثل كرة ثلج». وأضاف: «الناس في المستقبل سينظرون إلى قضيتي بشكل ناقد ومتوازن. وهذا أيضاً جزء من الديموقراطية».
وأكد أنه عمل خلال توليه رئاسة الوزراء «من كل قلبي وبشكل نزيه لإعطاء الأمل لأبناء شعبي، وكانت هناك محاولات مخلصة وواعدة لتحقيق السلام وإنهاء الصراع» التاريخي مع الفلسطينيين. وأفادت سلطات السجون الإسرائيلية بأن أولمرت سيودع الجناح الرقم 10 من السجن، وهو جناح خاص من 18 مكاناً «مخصصة لاستقبال سجناء لا يمكن وضعهم بين بقية السجناء لأسباب مختلفة».
وفي هذا الجناح ست زنزانات في كل منها ثلاثة أسرّة ومرحاض، إضافة إلى خزانة وطاولة وكراس وجهاز تلفزيون.
وسيرتدي أولمرت زي السجن الموحد البرتقالي فقط عند انتقاله إلى المحكمة، وبإمكانه ارتداء ملابسه العادية داخل السجن. كما وضعت أجهزة هاتف في ممرات السجن، ويضم الجناح أيضا قاعة للجلوس وفناء للنزهة وكنيساً ومكتبة وغرفة للطعام.
وعادة، يتولى أمن جميع رؤساء الحكومات خلال السنوات السبع التي تلي نهاية ولايتهم، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت).
وقالت سلطات السجون: «عندما سيدخل (أولمرت) السجن، فإن مسؤولية حمايته ستنتقل من الشين بيت إلى أجهزة السجن». وأضافت: «بسبب مهماته السابقة، يمكن أن يتعرض لتهديدات مختلفة ويكون في خطر».
وانتخب أولمرت عام 1973 نائباً على لائحة حزب الليكود (يمين قومي)، وكان أصغر أعضاء البرلمان. وكان من العناصر الأكثر تطرفاً الذين دفعوا في اتجاه إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي 1978، صوت ضد اتفاقات كامب ديفيد التي سمحت بإعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967 إلى مصر مقابل السلام. شغل منصب وزير بلا حقيبة من 1988 الى 1990، ثم أصبح وزيراً للصحة من 1990 إلى 1992، قبل أن ينتخب في 1993 رئيساً لبلدية القدس. وبقي في هذا المنصب عشر سنوات، شجع خلالها حركة الاستيطان في الشطر الشرقي المحتل من المدينة. كما عارض اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 والذي نص على الحكم الذاتي الفلسطيني.
تولى أولمرت رئاسة الوزراء في آذار/ مارس 2006 خلفاً لأرييل شارون، الزعيم اليميني المتشدد الذي أسس حزب كاديما وأصيب بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة عميقة توفي جراءها في مطلع عام 2014.
وأولمرت، الذي يفتقر إلى الكاريزما، كان وعد خلال حملته الانتخابية بترسيم حدود إسرائيل، عبر انسحاب جزئي من الضفة الغربية يأتي بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة خلال صيف 2005، كان من أبرز المتحمسين له. وكشفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس في مذكراتها، عن أن أولمرت قدم في 2008 عرضاً سرياً يتضمن قيام دولة فلسطينية على أماكن مقدسة تكون تحت وصاية دولية.
وكتبت رايس أنها دهشت عندما عرض عليها أولمرت هذا المشروع في أيار /مايو 2008 خلال زيارة قامت بها لإسرائيل. وقالت إن أولمرت كان مستعداً لأن يعرض على الفلسطينيين بقيادة محمود عباس حوالى 94 في المئة من الضفة الغربية مع تبادل أراض بمستوطنات إسرائيلية. وتضمن عرضه قيام عاصمتين، واحدة لإسرائيل في القدس الغربية وأخرى للفلسطينيين في القدس الشرقية، مع مجلس مشترك برئاسة رئيس بلدية إسرائيلي ومساعد له فلسطيني.