مصارف العراق تطلب 7 سنوات لمضاعفة رؤوس أموالها

طالبت المصارف العراقية الخاصة البنك المركزي العراقي بتمديد الفترة الزمنية الممنوحة لها لزيادة رأس مالها الى 250 بليون دينار عراقي (225 مليون دولار) لتكون من 5 الى 7 سنوات بحيث يتسنى لها ترتيب أوضاعها المالية وإمكان توافر فرص جديدة لسوق العمل تساعد على توظيف مدخرات المصارف ورؤوس أموالها فيها.
وقال عضو الهيئة الإدارية لرابطة المصارف العراقية الخاصة رئيس مجلس إدارة مصرف أشور الدولي وديع الحنظل ل «الحياة»: إن وفداً من الرابطة سيجتمع في وقت لاحق مع مسؤولي البنك المركزي العراقي لمناقشة موضوع الزام المصارف الخاصة بزيادة رؤوس أموالها إلى 250 بليون دينار عراقي خلال ثلاث سنوات بالتدريج. ووصف القرار بالسليم لأنه يسعى إلى تحقيق البناء المؤسسي بما ينسجم مع المرحلة الحالية، بيد أن خبراء الاقتصاد متفقون على أنه لا يمكن تحقيق هذا التحول في رأس مال المصارف خلال الفترة التي حددها «المركزي» لظروف استثنائية تؤثر على تنفيذ القرار، نظراً الى كون معظم المصارف القائمة حالياً يبلغ رأس مالها نحو 50 بليون دينار، وتُنتظر مضاعفتها خمس مرات خلال 3 سنوات.
ولفت الحنظل إلى أن المؤشرات الاقتصادية في الفصل الأول للسنة الحالية لم تكن مشجعة لتداعيات الأوضاع السائدة في العراق على أدائها ما يتطلب منح المصارف مزيداً من الوقت لرفع سقف رأس مالها إلى الحد المقرر وفق قرار «المركزي».
وكان مسؤولون في المركزي العراقي أشاروا إلى أن قرار رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة جاء لتقويتها، لأن ضعف رأس مالها يقلّص فرص التمويل وتعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية ولا يؤمن المستوى المطلوب للنشاط الاقتصادي.
وقال المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في «المركزي» وليد عيدي عبد النبي ل «الحياة» إن غالبية المصارف لا تتجاوز رؤوس أموالها 50 مليون دولار ومثل هذه المبالغ لا تساوي قيمةً أمام متطلبات المشاريع وحاجتها للتمويل والإقراض. وأشار إلى أن «المركزي» يحرص على حماية المصارف الخاصة ودعمها على رغم أن أعدادها تتزايد في شكل كبير، ومع ذلك لا تشكل واحداً في المئة من الناتج المحلي.
وكان متداولون في البورصة العراقية أكدوا ل «الحياة» أن أسعار اسهم القطاع المصرفي تعرضت لهزة أدت إلى انخفاض معدلات أسعار شركات القطاع كلها اثر توارد أنباء عن قرار «المركزي» رفع رؤوس أموال المصارف إلى 250 بليون دينار حتى العام 2014 مناشدين التريث بتنفيذ القرار حتى استقرار الأوضاع السائدة في العراق.