قطر: للدول العربية دور أكبر في تلبية الطلب على النفط

أعلن نائب رئيس الحكومة القطري وزير النفط عبدالله بن حمد العطيه لدى افتتاحه المؤتمر التاسع في الدوحة حول الطاقة والتعاون العربي «أن الدول العربية سيكون لها دور أكبر خلال السنوات المقبلة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة نظراً لما تحتويه من احتياطات ضخمة من النفط والغاز ولعملها الدؤوب على تطوير هذه المصادر، إضافة إلى اهتمامها بالطاقة الجديدة والمتجددة وأهمها الطاقة الشمسية التي لا بد من استغلالها».
وأشار إلى «أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال مع تصدير 77 مليون طن نهاية 2010 إلى أنحاء العالم. ويتم تصدير الغاز القطري عبر أنابيب إلى الإمارات العربية وعمان، ما يشكل حجر الأساس في التعاون العربي في مجال الطاقة».
وأضاف: « يمكن العمل على مشاريع ضخمة لتزويد الأسواق العالمية بالوقود النظيف، عبر تحويل الغاز إلى سوائل وهذا يتم بتوجيه سياسة أمير قطر الشيخ حمد آل خليفة».
السعودية تحافظ على إمداداتها
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي في كلمته أمام المؤتمر: «تسعى المملكة إلى الحفاظ على إمداداتها من الطاقة عالمياً مع تأمينها طاقة إنتاجية فائضة لاستخدامها لدى الحاجة، والاستمرار في سياستها المعتدلة تجاه سوق النفط العالمية سواء من خلال منظمة «أوبك» أو خارجها. فعلى مستوى «أوبك» حرصت السعودية على دعم التعاون وتعزيز التنسيق وتطويره بين الدول الأعضاء للحفاظ على المصالح المشتركة للحصول على عائدات عادلة للدول المصدرة للبترول ولعدم الإضرار بالاقتصاد العالمي في الوقت ذاته».
ودعا الدول العربية إلى القيام بدور إيجابي نحو استقرار السوق والصناعة النفطية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، وأن تسعى إلى استمرار النفط كمصدر أساس للطاقة، فنحن ندرك ويدرك العالم أن الوقود الأحفوري، ومن أهم مصادره النفط، سيستمر في دور رئيس كمصدر للطاقة لعقود مقبلة ما يعني استمرار مساهمته في النمو الاقتصادي». وأضاف على صعيد المنطلقات البيئية: «لنركز على جعل النفط متوافراً وصديقاً للبيئة من خلال التقنيات المتقدمة، وعلينا كدول عربية منتجة ومصدرة للنفط أن نركز على التقنية».
وعن القطاع النفطي في السعودية قال: إن «المملكة حافظت على مركزها كأكبر مصدر للنفط في العالم باحتياطات تصل إلى 22 في المئة من الاحتياط العالمي وطوّرت قدرتها الإنتاجية وحافظت على مستوى الاحتياط المؤكد بحيث يتم تعويض الكميات المنتجة باكتشافات جديدة. واستمرت السعودية في تطوير احتياطاتها من الغاز الطبيعي ورفع قدرتها الإنتاجية بعد منح أربعة امتيازات للشركات العالمية عام 2004 في منطقة الربع الخالي، وبنت استراتيجيتها النفطية على الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وبقاء النفط كمصدر أساس للطاقة عالمياً، إلى أطول مدّة ممكنة في وقت تهدف استراتيجية الغاز إلى تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي للمملكة، ويتم استغلال مواردها من النفط والغاز الطبيعي لتوليد الطاقة وتحلية المياه وللتصنيع باستخدام الغاز كلقيم للصناعات البتروكيماوية».
وتطرق النعيمي إلى «النظام العام في السعودية لحماية البيئة ومتابعة الأنشطة البيئية ونشر الوعي البيئي إدراكاً لدور البيئة المهم».
وعرض للأهمية الخاصة التي توليها السعودية للتقنيات ومراكز البحوث والدراسات. فقال: «في ارامكو - السعودية أنشئ مركز للبحوث والتطوير لإجراء البحوث الرائدة وإدخال التقنيات الجديدة، وبدأ تطوير التقنيات المتعلقة بصناعة النفط يعطي ثماره في مجال تقنية التنقيب وازدياد الاحتياطات وتحسين معدلات الاستخلاص بحيث تساهم التطورات في هذا المجال في تحسين معدل الاستخلاص من 50 إلى 70 في المئة في حقول الإنتاج الرئيسة في السعودية».
وأعلن وزير النفط الكويتي احمد الأحمد الصباح أن الكويت تعمل على تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل في اليوم وتوسيع طاقتها التكريرية.
وقال وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي «إن دولة الإمارات تسعى إلى الحصول على 9.6 في المئة من الاحتياط العالمي من النفط مع احتياط ب 95.8 بليون برميل نهاية 2008». أما وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل فدعا المؤتمر إلى عقد دورته العاشرة في لبنان. وأعلن العطية عن موافقة جميع المؤتمرين أن يكون المؤتمر العاشر الذي يعقد بعد أربع سنوات في بيروت.
وقال باسيل إن هنالك مشاريع عدة في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء في لبنان، ولكن ما ينتظر تنفيذ هذه المشاريع هو القرار. وأعلن أن قانوناً للنفط اصبح جاهزاً لطرحه أمام الوزراء كي يتمكن لبنان من دعوة الشركات العالمية للتنقيب في المياه اللبنانية.
وقال الأمين العام لمنظمة «أوابك» عباس علي نقي ل «الحياة» على هامش المؤتمر، «إن ما يميز المؤتمر التواجد الكبير لوزراء الطاقة والكهرباء في العالم العربي وجلسة مناقشة أوضاع سوق النفط العالمية اليوم (أمس) بعد الظهر بالغة الأهمية».
وقال «إن جلسات المؤتمر تناقش تحديات وأخطار الاستثمارات في قطاع النفط في الإنتاج والبنية التحتية وأخطار مواجهة هذه الاستثمارات عدم تواجد طلب كاف يعادلها. فمن اجل الاستثمارات الطويلة الأمد ينبغي أيضاً أن يكون هناك ضمان في الطلب على النفط».
وتخوّف نقي « من سياسات تتخذها تكتلات دولية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال 2030 و 2050 ما يجعل منها تحديات تؤثر على مستوى الطلب على الأمد الطويل».
أما الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله البدري فقال ل «الحياة» رداً على سؤال حول تراجع أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل: «لا يزال المضاربون» يلعبون دوراً في التأثير على الأسواق، والاقتصاد العالمي لا يزال يشهد تراجعاً والطلب على النفط لا يزال ضعيفاً. «صحيح تشهد دول نمواً اقتصادياً بخاصةٍ في آسيا في شكل كبير ولكن لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من مشاكل كبرى».
وتابع: «بحسب دراستنا الطلب على النفط لا يزال ضعيفاً وقرارنا الذي اتخذناه في وهران في الجزائر مهم جداً ونتمنى أن تلتزم كل الدول به».
الى ذلك قالت مصادر مطلعة في «أوبك» إن تراجع أسعار النفط مؤخراً مرده ارتفاع قيمة الدولار وتجاوزات في العرض النفطي خصوصاً من إيران وفنزويلا وأزمة اقتصاد اليونان التي أثرت على الدول الأوروبية واقتصادها.