حمادة: فريق في لبنان لا يريد الموازنة لأنها تخصص اعتمادات للمحكمة الدولية

أعرب عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني مروان حمادة عن خشيته من أنَّ «فريقاً ما في لبنان لا يريد موازنة، لأنَّ هناك اعتمادات مخصصة للمحكمة الدولية»، وذكّر هؤلاء «بأنَّ لبنان كان يدفع عندما لم تكن هناك موازنة، وأيضاً اليوم الأمم المتحدة وجدت من يمول المحكمة».
وأبدى حمادة في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» خشيته من «أن يتملكنا هذا النوع من الحكم الحالي والعمل البطيء، وترك الأمور لتصل إلى حافة الإنهيار في كل مرة»، لكنه استبعد العودة إلى «7 أيار» جديد.
واعتبر أن «لا الحكومة تنتج كما يجب، ولا المجلس النيابي يستشير الحكومة بالمقدار الذي يدفعها الى الإنتاج، ونحن في المجلس (النيابي) نرى أنفسنا وكأننا في انتظار شيء ما لا نعرف ما هو، وهو أصلاً لا يأتينا». ورأى ان «الأكثرية النيابية ما زالت أكثرية، ولم تنسف الصيغة التي نشأت عليها انتخابات ال 2009، وجاءت الانتخابات البلدية لتؤكد أن المزاج الشعبي ما زال مع هذه القوى بل ازداد تأييداً لها».
وقال: «المعركة الحقيقية في الانتخابات البلدية كانت في جبل لبنان، وما تبقى كله محسوم، أمَّا الإصلاحات المقترحة على قانون الإنتخابات البلدية، والتي قُدمت بهذا الشكل السريع، فكانت لإرباك المجلس ووزارة الداخلية، ومن كان يريد تسريع الإصلاحات كان يريد تأجيل الانتخابات، لأنَّ هذه الإصلاحات تحتاج الى سنة لتطبق».
ورأى حمادة ان «من عطل التوافق في بيروت هو رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، و»حزب الله» اضطر لمسايرته في هذا التعطيل».
ولفت الى أنَّ «السجال في شأن المجلس الأعلى اللبناني – السوري في غير موقعه، ولا أقول ذلك لأنني مع الإبقاء، ولكن يجب اجراء دراسة هادئة لإيجاد الصيغة المناسبة».
وقال: «ما زلنا ضمن أكثرية والنائب وليد جنبلاط لم يترك رئيس الحكومة سعد الحريري. سعوا لإبعادي عن النائب جنبلاط وهذا لن يحدث، له ملاحظات على نهجي ولي ملاحظات على طريقته، انما لا شيء يفرق بيننا».
ورأى «أن هناك فئة صغيرة، ومن موقع الرغبة الدائمة في الاستئثار بالسلطة والتهويل، تعمل على تفكيك الدولة تدريجاً».
وتعليقاً على كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن وجوب بقاء السلاح في يد «حزب الله» في ظل التهديدات الاسرائيلية، قال حمادة: «انه رأي جيد والسلاح له وقته وظروفه وله بداية ونهاية، شرط ألا يستخدم لاستفزاز أي طرف»، مشدداً على «ان الذي سيبقى هو لبنان والدولة». واعتبر «أن ما من شيء في لبنان يمكن أن يمنع التداول بالمسارات السياسية والخيار الوطني».
وعن القرار 1559، أكد حمادة «أن القرار أصدره مجلس الأمن ولم يصدر عن الحكومة اللبنانية، والموقف اللبناني الرسمي يعتبر أنه نفذ ولم يبقَ منه الا البند المتعلق بالداخل وهو سلاح المقاومة، وهذا موضوع يحل بين اللبنانيين، وهذا كان موقف جنبلاط منذ صدور القرار».
ووصف الهيئة المنظمة للاتصالات ب «الأفضل في تاريخ لبنان الحديث». وقال: «نحن نعرف من يتنصت. الجميع يتنصت الا الدولة». واضاف: «في السابع من أيار انفجر الوضع في لبنان بسبب موضوع الاتصالات، الا أننا طوينا الصفحة، وأخذوا اتصالاتهم، ولكن عليهم ألا يأخذوا أيضاً اتصالات البلد».