عائدات اليمن من صادرات النفط تعاود الارتفاع

أفاد تقرير أصدره البنك المركزي اليمني بأن حصة الحكومة من قيمة الصادرات النفطية ارتفعت بصورة قياسية خلال الربع الأول من السنة الحالية لتسجّل 665 مليون دولار مقارنة مع 254 مليوناً نهاية الربع الأول من 2009.
وعزا التقرير الذي حصلت عليه «الحياة» هذا التحسّن إلى ارتفاع حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 8 ملايين و570 ألف برميل قياساً مع خمسة ملايين و900 ألف برميل نهاية الربع الأول، 2009 بارتفاع مليونين و570 ألف برميل.
وتراجعت حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط العام الماضي تراجعاً حاداً بنحو 75 في المئة وبلغت عائداتها 1,95 بليون دولار مقارنة مع 4,3 بليون دولار عام 2008.
وذكر التقرير الحكومي أن «تحسّن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية لعب دوراً مهماً في ارتفاع حصة الحكومة من قيمة الصادرات، بحيث سجّل متوسط سعر البرميل 77,63 دولار مقارنة مع 43 دولاراً خلال الربع الأول 2009.
وأشار التقرير إلى تراجع حجم الاستهلاك المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 5 ملايين و440 ألف برميل قياساً مع 6 ملايين و190 ألفاً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال مسؤول في وزارة النفط والمعادن اليمنية إن الحكومة تعمل هذه السنة على الحدّ من التراجع التدريجي لإنتاج النفط الخام وتنمية الاحتياطات منه، وتكثيف أعمال البحث والتنقيب في القطاعات الاستكشافية وتطوير الحقول الإنتاجية القطاعية العاملة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن عام 2010 سيشهد دخول قطاع استكشافي جديد مرحلة الإنتاج ليرتفع إنتاج اليمن من النفط إلى 100 مليون برميل سنوياً.
وأفاد المسؤول اليمني بأن شركة مصافي عدن الحكومية ستزيد هذه السنة، كمية المشتقات النفطية المخصّصة للسوق المحلية 10 في المئة لتصل إلى 6,9 مليون طن متري، في إطار تلبية الطلب المحلي على مشتقات النفط وتعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية منها والسعي إلى تطويرها لمواكبة حاجة السوق المحلية وتحسين خدمات توزيعها.
ويعتمد اليمن في تمويل التنمية في شكل رئيس على قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بنحو 70 في المئة من الإيرادات العامة وبأكثر من 90 في المئة من الصادرات الإجمالية. ويواجه اليمن تحدّيات تراجع في إنتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه حيث انخفضت حصتها من 103 ملايين برميل عام 2000 إلى 71 مليوناً عام 2008.