الأمين التنفيذي ل«اسكوا» بدر عمر الدفع يتحدث الى «الحياة»: نجاح القطاع العام العربي يتوقف على النظام السياسي

تسلّط أعمال الدورة ال 26 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «اسكوا» هذه السنة، الاهتمام على أربعة عناوين هي، الشباب في العالم العربي: التحديات والفرص المتاحة، وتمكين المرأة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، والتقدم في إنشاء مركز إسكوا الإقليمي للتكنولوجيا. وتشكّل هذه العناوين مداميك أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع في العالم، وبات تحقيقها حاجة ملحة في المجتمعات العربية، لمواجهة التحديات التي أفرزتها أزمة المال وأفضت إلى أزمة اقتصادية.
وتسعى «اسكوا» من خلال دوراتها التي تعتمد كل سنتين، إلى تقويم ما وُضع في التنفيذ من خطط واستراتيجيات في البلدان المنضوية إليها، هادفة إلى ترجمة هذه العناوين إلى واقع في المجتمعات العربية، إذ تضطلع بدور فيها من خلال مساهماتها في البرامج والدراسات والاستشارة. لكن يُلاحظ سنة بعد سنة، أن المراحل المنفذة تبقى محدودة في دول ومتقدمة في أخرى، بحسب إمكانات كل دولة ومرونة سياساتها التي تحكم عملية التطبيق، سواء على المستويين الإداري والتشريعي ومدى انخراط القطاع الخاص في بعض محاورها.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي ل «إسكوا» بدر عمر الدفع في حديث إلى «الحياة»، أن المنطقة العربية «تواجه تحديات كبيرة وتحديداً في السنوات الأخيرة، في ضوء أزمات المال والغذاء وتغير المناخ إضافة إلى الأوضاع الدقيقة في بلدان الأزمات مثل العراق وفلسطين». وشدّد على محورين أساسيين يساعدان على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتمثلان في «تمكين المرأة في المنطقة العربية والشباب من الفرص المتاحة لهم»، لافتاً إلى أن الخريطة السكانية في العالم العربي تظهر أن «60 في المئة من السكان من الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، ومن ضمنهم الشابات ويشكّلن 50 في المئة من المجتمع».
وضعت «اسكوا» 15 أولوية تشكل مبادئ لسياسات واستراتيجيات تستهدف الشباب، فهل لمست اللجنة مرونة لدى البلدان الأعضاء في اعتمادها؟ أوضح الدفع أن «اسكوا» تعمل مع الدول، بحسب إمكانات كل واحدة منها، لأن «من دونها لا يمكن تحقيق الإنجازات».
ولفت إلى أن مبادرات بلدان المنطقة لتحقيق هذه الأولويات «تتسم بمحدوديتها واقتصار معظمها على تأسيس مشاريع وطنية، تعنى ببناء القدرات الذاتية للشباب». وأشار إلى «إصدار كتيّب عنوانه «تنمية الشباب في بلدان «اسكوا»: ملامح إحصائية، استراتيجيات وطنية وقصص نجاح» يلقي الضوء على إنجازات البلدان الأعضاء في مجال أولويات الشباب في الاجتماع الوزاري المقبل، واحتفاءً بمناسبة «السنة الدوليّة للشباب 2010». ويتضمّن نماذج من قصص نجاح في البلدان الأعضاء في مجالات التعليم والعمل والصحة، والمشاركة في الحياة العامة والسياسيّة، إضافة إلى العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
القدرات البشرية
المحور الثاني في أعمال الدورة، يتمثل في تقويم تطور القدرات البشرية والمؤسسية الذي يفضي إلى تعزيز ممارسات الإدارة الرشيدة ومبادئها في مؤسسات القطاع العام، وأكد الدفع أن «تحديث القطاع العام وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة وممارساتها في مؤسسات الدولة ركنٌ أساس للتنمية». ويعني ذلك في رأيه أن «تصبح مؤسسات الدولة قادرة على تلبية حاجات المواطن من الخدمات الأساسية بكفاءة عالية وكلفة متدنية ونوعية جيدة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية».
وشدد على أن «تعزيز كفاءة القطاع العام يتطلب الفصل الواضح بين النشاطات الاستراتيجية التي يتولاها السياسيون أو صناع القرار والمهمات العملية أو الإدارية التي هي من اختصاص الموظفين المدنيين (التكنوقراط)، لاستعاضة المعايير السياسية بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية في عمل مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وترشيد الأجهزة». ولفت إلى أن تحديث القطاع العام «عملية مستمرة لأن حاجات أي مجتمع في تغير متواصل». ولم يغفل أن «نجاح تحديث القطاع العام يتوقف أولاً على النظام السياسي (القرار السياسي) وخيارات التنمية المتبعة، وعلى مستوى التنمية الذي بلغه وعلى عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى».
وأشار إلى أن معظم الحكومات في منطقة «اسكوا»، «تدرج تحديث القطاع العام ضمن أولوياتها، ومع ذلك، يبقى على كل بلد أن يستفيد من طاقاته الكاملة وتكثيف استثماراته في تنمية القطاع العام». وأكد أن تحديات التنمية في منطقتنا، وتلك الناجمة عن عدم الاستقرار والصراعات تتطلب قطاعاً عاماً فاعلاً ومنتجاً قادراً على رسم سياسات وتنفيذها، وحلول ناجعة لهذه التحديات تنبع من خصوصيات المنطقة».
وحدّد الأمين التنفيذي ل «اسكوا»، ثلاث إشكاليات تواجهها دول المنطقة هي، غياب النظم المؤسساتية للوزارات وفق المواصفات العالمية، وعدم وجود أصحاب كفاءات في هذه المراكز، وهي حالة تتكرر في كل الدول العربية، والإشكالية الأخيرة والمهمة غياب الشفافية والمساءلة التي تتمتع بها النظم في دول العالم». وإذ لم ينكر أن أسباب أزمة المال العالمية تمثلت في ضعف الشفافية في دول العالم، لفت إلى «وجود أجهزة رقابية تحاسب لدى اكتشاف مكامن الخلل ويتم التعامل معها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وهذه الآلية مفقودة في منطقتنا».
وعن أهداف مركز «اسكوا» الإقليمي للتكنولوجيا» (مقره الأردن)، أعلن أن المركز من خلال شبكة تعاونية بين المنظمات العامة والخاصة، «سيقدم المشورة والدعم الفني إلى البلدان الأعضاء حول الآليات الفاعلة لاقتناء التكنولوجيا وتراكم الخبرات فيها، وتفعيل القدرات التكنولوجية الواسعة والمحتبسة حالياً في مراكز التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية، واقتراح آليات لتعزيز استخدام البنية الأساسية الوطنية واستثمار الموارد البشرية المتوافرة في المنطقة، وتقديم المعونة الفنية لتعزيز السياسات الوطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار، من طريق رصد المؤشرات المعتمدة عالمياً والاستفادة من أفضل الممارسات». وتوقع انطلاق عمل المركز الصيف المقبل.
وركّز الدفع في حديثه، على موضوع البيئة في المنطقة العربية، فشدد على ضرورة «وضع سياسات واضحة تتصل بالاستثمارات في المجال البيئي في كل الدول العربية، قياساً إلى الكوارث التي ستواجه المنطقة».
وتوقع أن «تكون المياه محور الحروب المقبلة»، لذا رأى ضرورة «التعامل مع هذه الأزمات منذ الآن تجنباً لعواقب خطيرة». واعتبر أن «التأخير في المعالجة مكلف أكثر». وأكد استعداد اللجنة على المساهمة مع هذه الدول في «تخطي هذه المشاكل ودرء الأخطار المستقبلية على البيئة وخسارة الموارد المائية والثروات التي تختزنها، ببرامج متطورة جداً»، مشيراً إلى أن «التمويل تؤمّنه جهات مانحة كثيرة في العالم نتعامل معها».