بعض من الخيال قليل من المال

التغيير نحو الأفضل قد يبدأ بخطوة صغيرة. وزيران شابان في لبنان اتخذا قرارين غير مسبوقين، نقلا بهما قضية بيئية رئيسية من التمنيات إلى الأفعال.
فوزير الطاقة جبران باسيل أوقف الدعم على سعر «المازوت» المستخدم للتدفئة، وحوّل ما تبقى من الموازنة المخصصة له إلى نواة صندوق لدعم التوفير في الكهرباء واستخدامات الطاقة النظيفة. خلال الشهور المقبلة، سيتم توزيع ثلاثة ملايين مصباح موفّر للطاقة على مليون بيت في لبنان، بمعدّل ثلاثة مصابيح مجانية لكل بيت، لقاء تسليم ثلاثة مصابيح قديمة. وسيتم تركيب مجسات تعمل بالطاقة الشمسية للتحكم بإضاءة الطرقات العامة، وفق مستوى الضوء الطبيعي. ومن الموازنة نفسها التي تم توفيرها من وقف دعم سعر المازوت، ستدعم وزارة الطاقة أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية.
وزير البيئة محمد رحّال أقنع وزارة المال بإعفاء السيّارات الهجينة (الهايبرد)، التي تعمل على الوقود والبطارية في وقت واحد، من الرسوم الجمركية، وذلك لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما في ذلك من تخفيف للفاتورة النفطية وللانبعاثات الغازية المؤذية. وتم تضمين هذه الاعفاءات في مشروع الموازنة الذي أعلنته وزارة المال، وهي ستدخل حيز التنفيذ عند إقرار الموازنة العمومية.
الأسواق التقطت الاشارة سريعاً. ففي معرض بيروت للسيارات الذي افتتح بعد أيام قليلة من نشر مشروع الموازنة، تنافست الشركات في الاعلان عن مواعيد إطلاقها في السوق المحلية لطرازات متنوعة من السيارات الهجينة. أما الشركات المنتجة للمصابيح الموفرة للطاقة، فسارعت الى تقديم عروضها استعداداً للتنافس في السوق اللبنانية.
خطوتان صغيرتان، يُنتظر أن يكون لهما أثر كبير في تغيير النظرة إلى التعامل مع القضايا البيئية. والمهم في الأمر أنه، أبعد من مجرد المبادرة الاعلامية والكلام النظري، رُبط الموضوع بتدابير مالية وحوافز تشجع على التغيير. ومن الضروري الآن استتباع هذا بخطوات تشريعية أخرى لاثبات الجدية.
إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم قرار صائب، لكنه يتطلب مراسيم تنفيذية تضمن حسن التطبيق، لئلا يصبح التدبير باباً لاحتيال على القانون، وتجنب بعض الهفوات في التطبيق، كما حصل في الأردن مثلاً. من هذا تحديد المواصفات التي تؤهل السيارة للاعفاءات، اذ ان الانبعاثات من بعض المحركات المسماة «هجينة» لا تقل عنها في المحركات التقليدية بالسعة نفسها. ناهيك عن بعض السيارات الفخمة ذات المحركات الكبيرة، التي اعتمدت التكنولوجيا ''الهجينة'' للتسويق فقط، فيما بقيت تستهلك كمية مرتفعة من الوقود وتنفث إنبعاثات تفوق مثيلاتها في الفئة نفسها. وهذا يوجب تحديد نسبة التوفير في استهلاك الطاقة والحد الأعلى المسموح لإنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، كشرط للاستفادة من الاعفاءات. وليس على المسؤولين البدء من نقطة الصفر، إذ يمكن الاستفادة من القوانين المطبقة في الدول الأوروبية في هذا المجال، حيث يتم تحديد الضرائب على السيارات وفق مستوى الإنبعاثات من محركاتها، وليس فقط على أساس شعار «الهايبرد». كما أن حل مشكلة الانبعاثات من وسائل النقل لا يكتمل إلا بتنفيذ خطة جدية للنقل العام.
وأخيراً، كنا نتمنى لو تضمن مشروع الموازنة زيادة في الرسوم المفروضة على سيارات «الوجاهة» ذات المحركات التقليدية الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي.
وتدابير تشجيع المصابيح الموفرة في الطاقة لا تكتمل إلا بنظام من الحوافز والروادع الضريبية، يفرض رسوماً مرتفعة على جميع المعدات والأدوات المنزلية والمكتبية والصناعية التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، ويخفضها على تلك الموفرة. فمن المستغرب أن تكون الرسوم المفروضة على الطباخات وسخانات المياه العاملة على الكهرباء، مثلاً، موازية لتلك العاملة على الغاز، ناهيك عن الشمس. ولا بد من فرض استخدام سخانات الماء الشمسية في جميع الأبنية الجديدة، كشرط للحصول على ترخيص، مع وضع حوافز لاعتمادها في الأبنية القديمة.
نحن في بداية الطريق الصحيح. وما وظّفه الوزيران الشابان في مبادراتهما هو بعض من الخيال والإرادة وقليل من المال.
نصفق للقليل الصحيح، وننتظر الأكثر في الاتجاه نفسه.
* ناشر ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
nsaab@mectat.com.lb
www.najibsaab.com