المساواة بين «طلاب المنح»

تعقيباً على الخبر المنشور بتاريخ 4-5-2010 العدد (17196) بعنوان: «الشورى يوصي بزيادة مكافآت طلاب الجامعات 30 في المئة». أفرحني كثيراً الخبر المنشور في الصفحة الأولى من «الحياة» حول التوصية بزيادة مكافآت طلاب الجامعة بنسبة 30 في المئة فطلاب الجامعات في الوقت الحالي، ومع ارتفاع كلفة المعيشة وصعوبة المواصلات وشدة الزحام ومع عدم توافر وسائل نقل بديلة، ومع أعباء الدراسة، التي تتضمن شراء الكتب، وتصوير المذكرات، والسعي في إنجاز البحوث، والدراسات الميدانية أحياناً، يعيشون حالة صعبة جداً، أصبحوا بها عالة على آبائهم الذين كثيراً ما يكونون في سن التقاعد، ويحتاجون إلى من يسندهم، فهذا الخبر المفرح يستحق الإشادة، ويدل على اهتمام أعضاء مجلس الشورى بأبنائهم طلاب الجامعات، ولا أقلّ من كلمة شكر وعرفان حقيقي لهم.
لكن بما أن الطالب – بصورة عامة - هو الإنسان الأعزل أمام أعباء الحياة نتيجة لتحمله شقاء الدراسة بدلاً من البحث عن عمل، يجدر بي أن أذكّر بشريحة مهمة من الطلاب، تستحق العناية ووضع المكافآت لهم، وأعني بهم «طلاب المنح الدراسية الداخلية». فمن المعروف أن الطلاب السعوديين وطلاب المنح الخارجية يتميزون بصرف مكافآت لهم، بل ويتمتع بعضهم بالسكن الجامعي، فإن طلاب المنح الداخلية، الذين تم قبولهم في جامعات كجامعة الإمام محمد بن سعود، هؤلاء طلاب غير سعوديين، وهم لا يتمتعون بما يتمتع به طلاب المنح الخارجية من مكافآت، وعلى رغم ذلك لا يحق لهم نظاماً ممارسة العمل، لأنهم إما أن يكونوا مرافقين لأولياء أمورهم، أو أن تكون مهنتهم في الإقامة تحت اسم «طالب»، والطالب لا يحق له العمل بأجرة أو من دون أجرة، وهؤلاء الطلاب «من أصحاب المنح الداخلية غير السعوديين» محرومون من كل ما يحظى به الطلاب الآخرون (سعوديون وغير سعوديين)، مع أنهم يعانون المعاناة نفسها، فكثير منهم من مواليد المملكة، أو قدم إليها وهو لا يزال طفلاً، ودرس المراحل الدراسية في المملكة، وأحدهم يكون عبئاً على والده الموظف براتب يسير، ولا يستطيع شراء الكتب، ولا تصوير البحوث، وغالباً ما يلجأون إلى أصدقائهم السعوديين وطلاب المنح الخارجية للحصول على سلفة ليستطيعوا شراء بعض الكتب وتصوير بعض البحوث والمذكرات.
أقل ما نأمله من مجلس الشورى أن يصدر توصية أخرى تساوي طلاب «المنح الداخلية» في الحقوق بزملائهم «طلاب المنح الخارجية»، على الأقل في المكافأة. فهذا الطالب لا يحتاج إلى تذكرة سنوية، ولا يحتاج إلى إسكان على حساب الجامعة، ولكن بما أنه لا يحق له العمل نظاماً، وقررت الجامعة أن تقبله، فلا أقل من المساواة في هذا الحق، وهو حق المكافأة. وإذا كان البعض في وزارة التعليم العالي أو في الجامعة يقر بأن طلاب منح الداخل تسمى لهم المكافأة من حيث المبدأ، فلماذا لا تصرف لهم هذه المكافأة؟ إن هؤلاء الطلاب تخرّج بعضهم في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام، وكانت تصرف لهم مكافأة المعهد تماماً كما تصرف للطلاب السعوديين، فكيف ينتقلون إلى الجامعة ليكتشفوا أن المكافأة تصرف للسعوديين وطلاب المنح القادمين من الخارج، ويخرجون منها هم خاوي الوفاض، مع عدم أحقيتهم في العمل وفقاً لنظام العمل؟ بل إن الجامعة نفسها لا تسمح لهم بالانتساب، وفقاً للأصل نفسه، وهو أنهم لا يحق لهم الدراسة والعمل في الوقت نفسه، فما هو الحل لهؤلاء؟ هل نريد أن نجعلهم كما جاء في حديث حابسة الهرة؟ التي لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ آمل من مجلس الشورى أن يصدر توصيته لوزارة التعليم العالي والجامعات بمنح هؤلاء الطلاب حقهم في المكافآت، أو أن يوصي بالسماح لهم بالانتساب، ليغيروا المهنة في أوراقهم النظامية ويتاح لهم أن يكسبوا لقمة عيشهم كبقية المقيمين، مع أحقيتهم الكاملة في إتمام دراستهم النظامية وفقاً لقبولهم للانضمام إلى مقاعد الدراسة، أخذاً بمبدأ أن العلم لا يعارض العمل، وإنما يزيده قيمة وإتقاناً.
Waled2000r@hotmail.com