الأمم المتحدة تتهم موريتانيا بإنشاء مراكز احتجاز غير رسمية

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة، خوان ميندز، أن في موريتانيا مراكز احتجاز غير رسمية، مضيفاً أن سلطات نواكشوط اعترفت بذلك رسمياً، وذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الخاصة.
وحذر ميندز من أن اللجوء إلى مثل هذه الأماكن وحرمان المعتقلين بتهم تتعلّق بالإرهاب من الاتصال بمحام خلال فترة يمكن أن تصل إلى 45 يومياً، يخلقان بيئة مةاتية للتعذيب وسوء المعاملة. وقال إن «ظروف عيش معظم المعتقلين في موريتانيا غير إنسانية»، مشيراً إلى اكتظاظ المرافق وانعدام الرعاية الصحية والضغط النفسي على السجناء.
وأعرب عن قلقه من أن العاملين في السجون الموريتانية لا يتمتعون بتكوين ملائم في مجال تسيير وأمن المؤسسات السجنية.
وصرح المسؤول الدولي بأنه قابل خلال زيارته السجون الموريتانية «سجناء كثراً تعرضوا لأشكال من الإكراه من قبل الشرطة والدرك». وحضّ موريتانيا على النظر في التعويضات عن «انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الترحيل القسري التي حصلت ما بين عامَي 1989 و1992».