مجلس الرئاسة يطالب ب «الإسراع بإنهاء فترة الفراغ الدستوري»

حض «مجلس الرئاسة العراقي»، في أول اجتماع له منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي، الى المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية في جميع المحافظات ما عدا العاصمة بغداد، مطالباً بالإسراع في إنهاء «فترة الفراغ الدستوري»، ومؤكداً حق القائمة التي يشمل أحد أعضائها بقانون «المساءلة والعدالة» بالاحتفاظ بأصوات الناخبين.
وجاء اجتماع «مجلس الرئاسة»، الذي يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي أمس تمهيداً لاجتماع «المجلس السياسي للأمن الوطني»، الذي يضم بدوره رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه رافع العيساوي وروز نوري شاويس، ورئيس البرلمان السابق اياد السامرائي ونائبيه وزعماء الكتل الفائزة في الانتخابات.
وأنتقد البيان الذي صدر في اعقاب الاجتماع أمس قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» من دون تسميتهاً، معرباً عن «قلقه الشديد من أن تؤدي تداعيات مثل هذه القرارات الى تفكيك العملية الانتخابية والسياسية برمتها».
وشدد البيان على «ضرورة عدم إطالة فترة الفراغ الدستوري في البلاد بغياب البرلمان».
ودعا «الكتل السياسية للمضي قدماً وعلى وجه السرعة لتفعيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة على وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات».
ودعا مفوضية الانتخابات الى «ان تتقدم بقوائم الفائزين في المحافظات الاخرى، عدا بغداد، الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة على تلك النتائج استغلالاً للوقت ولدفع مجمل العملية الى الأمام مع الإسراع في إنجاز عملية العد والفرز بأسرع وقت ممكن تمهيداً لمصادقة المحكمة الاتحادية ودعوة البرلمان للانعقاد وتلافي الغياب الدستوري».
وطالب «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي بالتنازل عن طلبه في إعادة العد والفرز اليدوي في بغداد، مؤكداً انه بخلاف ذلك يجب «الذهاب الى المضمون الأول من قرار (الهيئة القضائية للانتخابات) في اقتصار العد والفرز على المحطات الانتخابية المطعون بصحة النتائج الخاصة بها فقط».
وشدد البيان على «احترام حق الناخبين والمرشحين في الانتخابات، وان تحفظ الاصوات التي حصلوا عليها للقائمة بغض النظر عن القرار الخاص بالمرشحين». وأضاف ان «المجلس الرئاسي لا يجد أي سند قانوني او دستوري لحرمان القائمة من هذا الحق بعدما عبر الناخبون باشارة واضحة تأييدهم لهذه القائمة أو تلك».
وأشار الى ان «مجلس الرئاسة سيبقى على اتصال مستمر مع كل من له علاقة من السلطتين القضائية والتنفيذية والهيئات المختصة ذات العلاقة لمنع إطالة هذه الفترة الاستثنائية وإبقاء الامور كلها في إطار الأسس الدستورية والقانونية التي تمنع إعادة العنف ومخاطر التدويل وللمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدة وسلامة أراضيه».
وجدد «المجلس الاعلى الاسلامي» دعوته الى «عقد الطاولة المستديرة». وقال في بيان ان «المجلس الاعلى أكد في اجتماعه الدوري للشورى الموسعة برئاسة السيد عمار الحكيم على أهمية عقد الطاولة المستديرة كونها تمثل السبيل الناجع لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف للخروج ببرنامج حكومي متفق عليه يلبي الطموحات خلال السنوات الأربع المقبلة».
وحذرت «القائمة العراقية» من «عودة العنف والتوتر الطائفي اذا تم حرمان العراقية من حقها الدستوري في تشكيل الحكومة».
وقال الامين العام ل «لحركة الوطنية العراقية» صالح المطلك في تصريح صحافي ان «قادة القائمة العراقية سيتخذون مواقف موحدة في شأن المحاولات التي تقف امام حق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة المقبلة». واعتبر ان «تشكيل اية تحالفات سياسية تهدف الى إلغاء حق القائمة العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة سيعني إلغاء النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات وستكون هذه التحالفات مسؤولة عن التدهور والارباك الذي سيصيب الوضع السياسي والامني في البلاد». واضاف ان «الالتفاف على ما أفرزته الانتخابات الاخيرة سيسبب ازمة سياسية وسينذر بخطر كبير باعتبار ان ذلك هو انقلاب على ارادة الناخب الذي انتخب من أجل إحداث تغيير في مسار الحكومة المقبلة في مختلف الميادين والمجالات».
وأكد المطلك ان «العراقية لن تسكت عن حقها في تشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتي سمح لها الدستور بحق تشكيل الحكومة وان ما يجري اليوم ضد هذا الحق هو انقلاب على الدستور».
وفي تطور لافت أكد السفير الأميركي لدى بغداد كريستوفر هيل أول من أمس ان «واشنطن مصممة على تدعيم ركائز الديموقراطية في العراق والنهوض بواقعه السياسي لضمان الاستقرار والازدهار والتقدم للشعب».
وأشار هيل بعد لقائه طالباني الى ان «الولايات المتحدة تتطلع الى تشكيل حكومة عراقية ممثلة لجميع المكونات في أسرع وقت».
وهو ما فسره مراقبون على انه «ضغوط غير مباشرة على المالكي للقبول بنتائج الانتخابات»، معتبرين ان «تصريحات هيل هي رسالة مفادها ان واشنطن لن تدع الامور تخرج عن السيطرة ولن تسمح لأي طرف بالجنوح عن اللعبة الديموقراطية التي تتلخص باحترام نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي».