مطالبات بإنشاء إدارات للمسؤولية المجتمعية في القطاع العام

طالب المشاركون في ملتقى أقيم أخيراً في مكة المكرمة، الأجهزة الحكومية بإنشاء إدارات للمسؤولية المجتمعية تتولى تصميم برامج مستدامة تخدم مجال عمل هذه الأجهزة.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها المهندس محمود التركستاني مؤسس ورئيس استدامة الأعمال بعنوان: «المسؤولية المجتمعية للقطاع العام» ضمن فعاليات «ملتقى العطاء المجتمعي 2016»، الذي نظمته محطات تحلية المياه المالحة والقوى الكهربائية بالشعيبة بشراكة معرفية مع جامعة «بناء التميز العالمية»، وبالتعاون مع الاتجاهات الاستثمارية، واتجاهات التميز برعاية، وحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم بشعار «المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل».
إذ كشف تركستاني أن «المسؤولية المجتمعية في القطاع العام تحتاج إلى تفعيل أكثر من الوضع الحالي»، مطالباً الأجهزة الحكومية بإنشاء «إدارات للمسؤولية المجتمعية تقوم بتصميم برامج مستدامة تخدم مجال العمل في كل الجهاز، وتعمل على إقناع القطاع الخاص بتبني تنفيذ تلك البرامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة».
وطالب المهندس تركستاني القطاع العام «بتسهيل تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص بدلاً من تعقيد الأمور ووضع العقبات، وتطوير طريقة تواصله مع المجتمع والتفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة في إيضاح خططه المستقبلية، خصوصاً في ما يخص إصلاح الأخطاء، وعدم التحسس من النقد البناء واعتباره فرصة للتطوير وتجنب الأخطاء».
وأوضح المهندس محمود التركستاني أن القطاع العام كونه قطاعاً خدمياً في غالبية الأحوال «فإن ذلك لا يثنيه عن أداء مسؤوليته الاجتماعية بالابتكار في الخدمات التي يقدمها والتطوير المستمر والبحث الدائم من طرق جديدة وبرامج مبدعة تزيد من رضا أفراد المجتمع». إضافة إلى القيام بخلق فرص جديدة ومبتكرة لإرضاء أصحاب العلاقة الآخرين وإقامة علاقات تعاونية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المماثلة لها من القطاع العام.