جنبلاط يدعو الى الغاء القرار 1559: مؤشرات التصعيد تتزايد في المنطقة

رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط أن «تحوّل بعض الفروع الكبيرة من الأحزاب ومنها الحزب التقدمي الاشتراكي الى أجباب عائلية وعشائرية متناثرة على حساب المبادئ الاشتراكية، يستوجب مراجعة وتنقية الصفوف الحزبية من بعض الجاهلين والدخلاء»، معتبراً القرار 1559 بمثابة «مصيبة فعلية على لبنان»، وداعياً الى أن يكون ترؤس لبنان لمجلس الأمن «فرصة حقيقية لإبقاء بنود هذا القرار المتعلقة بالسلاح قيد النقاش الداخلي ضمن هيئة الحوار الوطني، وهذا كان موقفنا منذ البداية ونحن بغنى عن بعض النصائح المشؤومة والمدمرة من الخارج».
وسأل جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم: «بعد الزيارة التي قام بها بعض الأمنيين الأميركيين الى مواقع الحدود اللبنانية - السورية ومع بيان وزارة الخارجية الأميركية وإعلان السفارة الأميركية في بيروت ان هذه الخطوة تمت بالتعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية، لماذا لا تصدر الأجهزة الأمنية المتعددة توضيحاً ما حول حقيقة هذا الموضوع لنفهم ما الذي جرى وكيف ولأي أسباب ولماذا هذه الاجابات الخجولة والمتنوعة؟»، مضيفاً: «بالعودة الى موضوع الاتفاقية الأمنية التي وقعتها قوى الأمن الداخلي مع السفارة الأميركية، لماذا لا تناقش بهدوء بعيداً من الصخب الإعلامي ولا سيما انه قد يكون أصبح من الضروري العودة عن هذه الاتفاقية والغاؤها وطي هذه الصفحة السجالية نهائياً».
واعتبر جنبلاط أن «مؤشرات التصعيد والتهديد تتزايد في المنطقة وفي وجه لبنان وسورية بالتحديد وهذا ما يؤكده كلام مبعوث الامم المتحدة تيري رود لارسن وهو المسؤول عن متابعة تطبيق القرار المشؤوم 1559، ذاك القرار الذي جرّ لبنان الى توتر شديد والى هوة سحيقة من الانقسام وكاد يفجر الوضع الداخلي وكان بمثابة مصيبة فعلية على لبنان»، داعياً الى أن «تتم اعادة النظر به والمطالبة بإلغائه، لا سيما مع ترؤس لبنان لمجلس الأمن».
ورأى أن «كلام وزيرة الخارجية الأميركية يصب في اطار التصعيد في المنطقة وارتفاع نبرة التهديدات الجدية ضد لبنان وسورية، وهو ما يستوجب رص الصفوف داخلياً والترفع عن الحسابات الآنية الضيقة والذهاب في اتجاه تمتين الساحة الوطنية في مواجهة هذه التطورات»، مشيراً الى أن «تخطي بعض الاعتبارات الشكلية في مجال استكمال مسار العلاقات اللبنانية - السورية من شأنه ان يدعم جبهة الصمود في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، وتالياً في مواجهة اي عدوان محتمل».
وسجل جنبلاط «فشل كل الاحزاب السياسية اليسارية في تأطير العمل النقابي وتقوية النقابات والدفاع عن المطالب الاجتماعية والدفع في اتجاه اعادة توحيد الحركة العمالية لتؤدي دورها النقابي والاجتماعي والمطلبي»، كما سجل استحالة «التجديد في الحياة السياسية طالما ان الطبقة الحالية تجدد لنفسها وتقطع الطريق على النخب الجديدة بأن تتقدم، وهذه مسؤولية من المهم أخذها بالاعتبار في كل الاستحقاقات السياسية والانتخابية القادمة، لعلها تكون مدخلاً لتغيير حقيقي على أكثر من صعيد».