الراعي: لا مبرر لتعطيل الجلسات بعد إعلان المرشحين للرئاسة

أثنى البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي على «المصالحة السياسية التي جرت قبل أسبوعين بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، متمنياً أن «تكون مدخلاً لمصالحة تشمل جميع فئات المجتمع اللبناني والكتل السياسية والنيابية، لخير الجميع وخلاص الوطن لأن الخير العام الأساسي لحياة الجماعة الوطنية إنما هو المصالحة الشاملة بين مكوناتها».
وقال الراعي في عظة الأحد: «ليس من مبرر واحد، بعد إعلان المرشحين للرئاسة الأولى، لتعطيل الجلسات الانتخابية التي يجب عقدها وفقاً للنظام الديموقراطي والدستور والميثاق الوطني، بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ في سدة الرئاسة»، مشيراً إلى أنه «نتج من هذا الفراغ غير المبرّر، تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وقهر المواطنين بالفقر والحرمان».
ولفت إلى أن «ما يحزننا بالأكثر هو التمادي في نقض قاعدة الميثاقية في وظائف الوزارات والمؤسسات العامة، بعد نقضها على مستوى رئيس الجمهورية المسيحي الماروني. وهذه كلها نتائج التغييب لرأس الدولة الذي وحده يقسم اليمين على حماية الدستور والميثاق الوطني»، مناشداً «رئيس الحكومة تأمين هذه الحماية. فما أجمل أن نعيش معاً بفرح التعاون والتكامل لخير الجميع».
وكان ما نشر من أن وزير المال اللبناني علي حسن خليل أصدر تعيينات إدارية في الوزارة، وخصوصاً في مركز رئيس دائرة كبار المكلفين في بيروت وإعطاءه للطائفة الشيعية بدلاً من الطائفة المسيحية، استدعى اجتماعاً مسيحياً في بكركي برئاسة الراعي بمشاركة ممثلي الأحزاب المسيحية اللبنانية. وطالب المجتمعون ب «وقف التعيينات الحالية في وزارة المال أو غيرها من الوزارات وإعادة النظر في تعيينات حصلت بشكل مبدئي أو نهائي. وأكدوا «الإصرار على وقف الخلل المتمادي، الحاصل في كل إدارات الدولة ومعالجته انطلاقاً من روح الميثاقية والدستور».
وأكد خليل في تغريدات على «تويتر» أنه ملتزم بأن يكون للمسحيين الحصة الوازنة في الوزارة، مستغرباً الإثارة الإعلامية للموضوع.
وأكد أن هذا الالتزام محسوم في حركة «أمل»، مبدياً خشيته من أن تكون إثارته «من بعض المستفيدين مادياً ووظيفياً، مستغلين الشعار الطائفي».