«ألف ليلة وليلة» تجمع كتّاباً مصريين

القاهرة - «الحياة» - يعقد اتحاد الكتاب المصريين مؤتمراً الثلثاء المقبل للتصدي لمطالبة مجموعة من المحامين بمصادرة طبعة «ألف ليلة وليلة» الصادرة أخيراً ضمن سلسلة «الذخائر» عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة. وكان المحامون المنضوون في مجموعة تسمى «محامون بلا قيود» تقدموا أخيراً ببلاغ إلى النائب العام المصري طالبت فيه بمصادرة تلك الطبعة ومحاكمة رئيس الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة أحمد مجاهد ورئيس تحرير سلسلة «الذخائر» الروائي جمال الغيطاني بدعوى أن العمل «يتضمن عبارات وصوراً خادشة للحياء». وهذه الطبعة ظهرت للمرة الأولى في العام 1832 وتعرف باسم «طبعة بولاق الثانية»، ذلك ان طبعة بولاق الأولى، التي يفترض أنها أدق طبعات هذا العمل الأدبي الشهير، لم يعد لها وجود،
وهي من تحقيق الشيخ محمد قطة العدوي. إلا أن الطبعات المأخوذة عنها بعد ذلك تعرضت لاختصارات، وأشهرها طبعة محمد صبيح المزودة رسوماً شعبية وقد صودرت في منتصف ثمانينات القرن الماضي في القاهرة بحكم قضائي ابتدائي سرعان ما ألغته محكمة الاستئناف.
وأكد أحمد مجاهد أن نسخ «ألف ليلة وليلة» الصادرة في مجلدين نفدت وأنه سيطبع المزيد منها، نافياً ما تردد عن أنه اتفق مع مقدمي البلاغ على سحبه في مقابل أن يتم «تهذيب» الطبعات التالية بحذف «العبارات الخادشة للحياء».
وسبق أن أصدرت سلسلة «الذخائر» في مطلع العام 1997 «ألف ليلة وليلة» في ثمانية مجلدات متضمنة طبعة كلكتا الثانية، وهي من الطبعات النادرة لهذا العمل، وكانت صدرت للمرة الأولى في 1839. وفي رد فعل على التطور الأخير أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، رئيس دار الكتب والوثائق المصرية صابر عرب أن دار الكتب ستواصل إعادة طبع «ألف ليلة وليلة» التي أصدرتها ضمن سلسلة «نوادر المطبوعات» في عشر مجلدات في طبعة ثانية عام 1998 عندما كان جابر عصفور يتولى رئاستها، وهي معروفة باسم طبعة برسلاو وصدرت للمرة الأولى في العام 1837.
وقال صلاح السروي رئيس لجنة الحريات في اتحاد الكتاب المصريين إن الاتحاد سينظم مؤتمراً الثلثاء المقبل تحت عنوان: «ألف ليلة وليلة ومستويات التلقي»، تشارك فيه نخبة من الأدباء والكتاب وينتظر أن يصدر في نهايته بيان يعبر عن موقف كتاب مصر إزاء ذلك التطور الخطير. وأصدر أعضاء الأمانة العامة ل «مؤتمر أدباء مصر» بياناً أكد أن إعادة نشر «ألف ليلة وليلة» أمر جدير بالترحيب وليس المصادرة، وطالبوا النائب العام بحفظ البلاغ، امتداداً لروح مصر الحضارية وتاريخ قضائها الشامخ.