خلافات بين قادة ائتلاف المالكي حول التحالف مع قائمة علاوي

علمت «الحياة « من مصادر مطلعة ان مجلس الرئاسة العراقي يسعى الى الغاء قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» الخاصة باجتثاث بعض الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانتقد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي صراحة وللمرة الأولى قرارات «هيئة المساءلة والعدالة»، معتبراً انه «من غير الصحيح معاقبة الناخبين والمرشحين» في الوقت نفسه. وفيما يشهد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اختلافاً بين قادته بسبب امكان التحالف مع القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي، رفض «حزب الدعوة» بزعامة المالكي «أي تدخل أجنبي في الشأن العراقي» مندداً ب»دعوات جهات سياسية عراقية الى دول الإقليم وجهات اجنبية للتدخل في الشأن الداخلي».
ورجحت مصادر سياسية مطلعة ان «يتدخل مجلس الرئاسة لإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة، وربما تجميد عملها في الوقت الحالي حتى تشكيل البرلمان والحكومة المقبلين». وأوضحت المصادر ان «مجلس الرئاسة مجمع على رفض قرارات الهيئة، وهو يستشعر الخطر، ويتوقع ان تؤدي مثل هذه القرارات الى عواقب وخيمة قد تؤدي الى انهيار العملية السياسية».
ويتكون مجلس الرئاسة الحالي من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي.
وقال الهاشمي في بيان انه دعا طالباني وعبد المهدي الى اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة، لافتاً الى ان الأمر «يتطلب موقفاً حازماً وواضحاً من مجلس الرئاسة وفقاً للمادة 67 من الدستور للتصدي للقرارات غير الدستورية وغير القانونية التي اصدرتها او تنوي اصدارها هيئة المساءلة والعدالة» داعياً مجلس الرئاسة الى «إصدار بيان رسمي عاجل بعد ان تأكد للجميع ان مثل هذه القرارات اصبحت مصدر ارباك وقلق للجميع وأن الهيئة تجاوزت كل الحدود».
بدوره انتقد عادل عبد المهدي صراحة ولأول مرة قرارات «هيئة المساءلة والعدالة»، معتبراً انه «من غير الصحيح معاقبة الناخبين من جهة والمرشحين من جهة أخرى بسبب ارتباكات العمل وبعد مرور سبعة أسابيع من إجراء الانتخابات في 7 آذار(مارس) الماضي» لافتاً الى ان «التأخير وعدم التبليغ جاء من الهيئات المسؤولة وليس من القوائم او المرشحين».
ورأى عبد المهدي في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي انه «من المصلحة، مدعومة بالسند القانوني، إبقاء الصوت للقائمة لأن الناخب قد عبر عن ارادة واضحة في التصويت للقائمة» معتبراً ان «إلغاء ذلك سيعني، شئنا ام ابينا، إلغاء إرادة المواطن لتأييد قائمة محددة».
وحذر عبدى المهدي من «الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد لأنه خطر كبير يفوق كل الأخطار» مبيناً ان «العراق يقف اليوم من دون رأس وسلطة تشريعية ورقابية، وهذا هو الأمر الأخطر الذي يجب على السياسيين والقانونيين والدستوريين والقضاة مراعاته اولاً وإخضاع كل المناقشات القانونية والإجرائية لهذه الحقيقة». ولفت الى ان «قرار العد والفرز صدر عن هيئة قانونية، لكن بشكله الحالي يطيل من فترة الفراغ الدستوري وهو ما يجب تلافيه»، مذكراً بأنه «لا يمكن، عند تطبيق أي قانون او أية تعليمات او قواعد صادرة على أساسها، المس بالقواعد الدستورية التي تبقى هي القانون الأعلى الذي يجب مراعاته، فالدستور الذي استفتي عليه الشعب يؤكد في المادة (13) على انه القانون الأسمى والأعلى في العراق، وأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور».
وشدد على ان «عدم إطالة فترة الفراغ الدستوري هي اولوية يجب مراعاتها عند النقاشات القانونية والقضائية في مثل هذه القضايا والتي يجب اللجوء فيها الى آليات وإجراءات توفر جانب التحقيق في الطعون من دون الإخلال في الإسراع في إعلان النتائج وتصديقها».
على صعيد آخر، كشف مصدر مطلع «وجود خلافات كبيرة بين مكونات ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي «بسبب محاولته التقرب من ائتلاف العراقية» بزعامة اياد علاوي.
وقال المصدر ل»الحياة « ان «خلافاً كبيراً نشب بين حزب الدعوة / المقر العام (بزعامة المالكي) وحزب الدعوة/ تنظيم العراق (يتزعمه هاشم الموسوي) بسبب الحديث عن محاولات التحالف مع علاوي بعد وصول المباحثات مع الائتلاف الوطني الى طريق مسدود نتيجة رفض الائتلاف وتحديداً تيار الصدر التجديد للمالكي لولاية ثانية في رئاسة الوزراء».
وأضاف المصدر ان «حزب الدعوة / تنظيم العراق»، الذي تربطه علاقات قوية مع ايران، «يرفض أي تحالف مع قائمة علاوي ويريد التحالف مع الائتلاف الوطني حتى وإن لم يكن المالكي رئيساً للوزراء».
ورجح المصدر ان «ينسحب اعضاء الدعوة/ تنظيم العراق من ائتلاف دولة القانون مع عدد من المستقلين» نتيجة الخلافات.
الى ذلك رفض «حزب الدعوة /المقر العام» في بيان امس «دعوات جهات سياسية عراقية الى دول الإقليم وغيرها من جهات اجنبية للتدخل في الشأن العراقي». ونقل البيان عن الناطق باسم الحزب حيدر العبادي إن «شعبنا قدم التضحيات من اجل الحصول على حريته وسيادته الكاملة على ارضه وسمائه ومياهه ولا يمكن ان يسمح بانتقاص هذه السيادة تحت اية ذريعة».
ولأشار الى ان «العراقيين هم من يقرر طبيعة الحكم واختيار الحكومة التي يريدون من خلال صناديق الاقتراع والعملية السياسية طبقاً للدستور الذي صادق عليه الشعب بغالبية ساحقة في استفتاء 2005».
واعتبر «دعوات هذه الجهات السياسية للتدخل الأجنبي السافر في الشأن العراقي مخالفة للدستور بشكل صريح وانتقاصاً سافراً لسيادة الشعب العراقي على شؤونه وإهانة لملايين العراقيين الذين تحدوا الإرهاب والمجرمين وخرجوا للإدلاء بأصواتهم».
ودعا العبادي كل القوى السياسية العراقية الى « اعتماد الحوار الداخلي البناء من اجل انجاح التجربة الديموقراطية الرائدة للشعب العراقي».