البرلمان يرفض حال الطوارئ الاقتصادية في فنزويلا

رفض البرلمان الفنزويلي أمس الجمعة «حال الطوارىء الاقتصادية» التي أعلنها الرئيس الإشتراكي نيكولاس مادورو، في أول تحرك من جانب المعارضة التي تهيمن على المجلس، للتصدي بقوة للسلطة.
وأعلن الرئيس مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2013 في مرسوم منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري، حال «الطوارىء الاقتصادية» لمدة ستين يوماً، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد النفطي.
وقال رئيس اللجنة الخاصة المكلفة دراسة القرار، النائب المعارض خوسيه غيرا "نرفض المرسوم لأنه تكرار للأمر نفسه، سبب المشكلة هو نموذج اقتصادي أخفق".
وقبيل التصويت على النص، اتهم الرئيس مادورو المعارضة بأنها "أدارت ظهرها» لفنزويلا واختارت طريق «المواجهة العقيمة".
وتنص حالة الطوارئ على إمكان أن تلجأ الحكومة إلى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة (نقل وتوزيع) لضمان الوصول إلى المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية ومراقبة أسواق الصرف. وتقضي بزيادة مستويات إنتاج الشركات العامة والخاصة، وتسمح للرئيس بفرض إجراءات أخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ملائمة للظروف.
واتخذ مادورو هذا القرار في أوج أزمة دستورية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأوضح النائب خوسيه غيرا أمس ان «المعارضة ستقدم سلسلة اقتراحات لمواجهة الوضع على طريقتها».
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة تتمثل في نقص في المواد الضرورية وارتفاع التضخم بوتيرة سريعة، (200 في المئة)، وفق الخبراء. وتأثر اقتصاد البلاد التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم في تدهور أسعار الخام.