«الشورى»: مطالب بإسناد «الإعلام الخارجي» ل«الخارجية»

دعا عضو مجلس الشورى الأمير خالد بن عبدالله آل مشاري إلى إسناد إدارة الملف الإعلامي الخارجي إلى وزارة الخارجية، «لأنها الأجدر بذلك»، بعدما أشار إلى تعرض السعودية لهجوم إعلامي، «من دون أن توجد أي جهود إعلامية لمواجهة ذلك».
كما دعت لجنة الشؤون الخارجية الوزارة إلى التنسيق مع نظيرتها لوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية، للحد من تصرفات بعض السُيّاح السعوديين المسيئة إلى سمعة المملكة في الخارج. جاء ذلك ضمن نقاش أعضاء الشورى التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435-1436، في جلسة «المجلس» أمس.
كما دعا الأمير خالد إلى نقل تبعية الصندوق السعودي للتنمية من وزارة المالية إلى وزارة الخارجية، فيما لفت العضو صالح الحصيني إلى أهمية مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المملكة في الخارج. وطالب العضو صدقة فاضل وزارة لخارجية بدرس الإقامة الدائمة لعدد كبير من المواطنين في بعض الدول المجاورة.
من جانبه، انتقد العضو ناصر الموسى تقرير وزارة الخارجية الذي لم يتضمن أي معلومات عن الأحداث التي تمر بها المنطقة، فيما طلب العضو حاتم المرزوقي من وزارة الخارجية العمل على توظيف الطاقات السعودية في الهيئات والمنظمات الدولية، وسانده العضو سعود الشمري بالمطالبة بإلزام السفارات الأجنبية لدى المملكة بتوظيف السعوديين. وحول موضوع سفارات المبتعثين تحدث أحمد الزيلعي عن أهمية تدخل الخارجية لدى سفارات بعض الدول في شأن التأشيرات الدراسية للطلاب المبتعثين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية أكدت في توصياتها على قرار سابق للمجلس نص على «دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقارّ للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل»، وطالبت بالتوسّع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الديبلوماسية، بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل. إلى ذلك، دعت اللجنة وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.
كذلك، طالبت اللجنة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارات الداخلية، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتعليم، والثقافة والإعلام، لإعداد استراتيجية محددة المعالم، ومتضمنة مؤشراتٍ للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية تجاه المملكة، كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الوزارات لوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية، للحد من تصرفات بعض السُيّاح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة في الخارج.
ومن جانب آخر، دعا «الشورى» إلى دعم مخصصات الأبحاث في الموازنة العامة للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، وإلى تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي إلى منشأة مستقلة لا تهدف إلى الربح، ومنحها الاستقلالية الإدارية.
ووافق «الشورى» على دعم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإنشاء مشاريع وقفية تهدف إلى تنويع مصادر دخل المؤسسة، وطالب أيضاً بإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكان استقطابهم والاحتفاظ بهم ومنحهم الفرص لشغل المراكز القيادية في المؤسسة. كذلك طالب المجلس مستشفى الملك فيصل التخصصي بالتنسيق مع وزارة التعليم لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة في برنامج «وظيفتك - بعثتك»، ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وإلى زيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه، إلى جانب المطالبة بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة، تلبي حاجاتهم في مناطق المملكة. إلى ذلك، وافق «الشورى» على التعديلات التي أدخلت على الاتفاق الدولي لمستويات لتدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978، وعلى المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر.