الرئيس الفلسطيني يصدر قانونا لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات

رام الله (الضفة الغربية) - ا ف ب - اعلنت الرئاسة الفلسطينية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر قرارا بقانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية, كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية.
وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس عباس ان "هذا القانون يأتي على ارضية ان المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني, تستهدف الانسان والارض والمصير الفلسطيني, لذلك لا بد من مجابهة هذه المستوطنات بالوسائل المتاحة لنا فلسطينيا".
واضاف "الاهم من ذلك ان هناك سلعا للمستوطنين تأتي على السوق الفلسطينية, ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها, وبالتالي النتيجة هي تسمين هذه المستوطنات, واعطاء نوع من الشرعية لها".
وتابع "جاء القانون لمجابهة هذه المستوطنات حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية, كذلك حماية المستهلك الفلسطيني, لانه لا يجوز ان يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني".
واشار الى وجود "قانون لحماية المنتج الفلسطيني, لذلك يأتي القانون اليوم لدفع هذا القانون الى الامام لحماية المنتج وحماية السلعة الفلسطينية".
وقال العوري ان "القانون اشتمل على عقوبة, وبالتالي من يثبت انه يقوم بالمتاجرة مع المستوطنات او يورد سلع المستوطنات الى الاسواق الفلسطينية, فانه يعرض نفسه للعقوبة, ويعرض البضاعة للمصادرة".
واضاف "هناك سياسة فلسطينية تتقدم الى الامام باستمرار, وهناك بعض الوزارات الفلسطينية كوزارة الاقتصاد الوطني التي اعطاها القانون حق اصدار لوائح وانظمة بهذا الخصوص".
واشار المسؤول الفلسطيني الى ان التعويل هو "على وعي المواطن الفلسطيني بعدم شراء منتجات المستوطنات ودعم الاحتلال الاسرائيلي, لكن في الوقت ذاته لا بد من وجود عقوبة على من يخرق هذا الاجماع الوطني".
ولفت الى انه "في غياب المجلس التشريعي وفي حالات الضرورة, يصدر الرئيس قوانين, منها هذا القانون الهام للاقتصاد الوطني".
وقال العوري لوكالة فرانس برس ان القانون نص على عقوبة السجن النافذ لكل من يتعامل مع منتجات المستوطنات لمدة اقلها سنتين وحدها الاقصى خمس سنوات, اضافة الى غرامة مالية قد تصل في مستواها الاعلى الى 22 الف دولار اميركي.