«الهيئة» تتحصن ب«المادة ال 7» في مواجهة «الإسراف» ... ومحام يراه فعلاً جنائياً

فيما شددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن «أقوالها» في النهي عن «الإسراف» ستتحول إلى «أفعال» عند المجاهرة به، أكد المحامي السعودي عبد العزيز الزامل، أن المادة السابعة من تنظيم «الهيئة» تخولها ضبط هذا النوع من «المنكرات»، وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وكانت «الأمر بالمعروف» أكدت على لسان المتحدث باسمها أنه إذا لم تُجد مناشدات التوعية والوعظ والإرشاد الجارية منذ سنوات عدة، فإنها ستبادر ب«اتخاذ الإجراء المناسب ضد المتباهين»، في إشارة إلى ضبط تلك السلوكيات باعتبارها سلوكاً جنائياً، وتقديم مرتكبيها إلى «التحقيق والادعاء العام».
وقال المتحدث باسم «الهيئة» الدكتور تركي الشليل، تعليقاً على بعض مظاهر المباهاة في الولائم، التي انتشرت بين الأوساط الاجتماعية أخيراً، في اتصال هاتفي مع «الحياة»: إن «الرئاسة» تنهى عن هذه الأفعال التي جاء الشرع بحرمتها والإنكار على فاعلها، وذلك من خلال البرامج التوعوية والإرشادية، وقد يتم اتخاذ الإجراء المناسب في حال المجاهرة والمفاخرة والمباهاة بذلك والدعوة إليه، وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات».
وعما إذا كانت سلطات «الهيئة» الضبطية تخولها النهي عما اعتبرته منكرات في الولائم، أكد المحامي عبدالعزيز الزامل أن «الشريعة الإسلامية حرمت مظاهر البذخ والإسراف والتبذير التي انتشرت في الآونة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك لا بد من حمل الناس على تجنب ارتكابها أو نشرها، لكونها من البدع المنكرة».
ورأى أن الهيئة هي المعنية بهذا النوع من المخالفات، بوصفها «من يتولى مهمة الأمر بالمعروف والنصح والإرشاد والتوجيه بالتزام الواجبات الشرعية، والنهي عن المنكر، والحيلولة دون ارتكاب المحرمات والممنوعات، وفقاً للمادة السابعة من تنظيمها، لذا لا بد أن تتخذ جهات الضبط الجنائي صاحبة الاختصاص الإجراءات القانونية كافة؛ بإحالة من يرتكب مثل تلك الأفعال أو ينشرها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتكييف تلك الدعاوى والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية، لتوقيع العقوبات، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية».