اليو ماري تقترح منهجاً للتعاون القضائي مع لبنان

أكدت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري من بيروت «أن التقدم يكون مرتبطاً بحوار بين الثقافات وبمواجهة التقاليد والأنماط القانونية»، داعية إلى «الحفاظ على التنوع والثراء»، ومشيرة إلى أن «في هذا السياق يأتي الحوار والتقارب بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي».
وكانت أليو ماري تحاضر في «بيت المحامي اللبناني» بدعوة من وزير العدل ابراهيم نجار ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد، عن «التحديات القانونية للقرن الحادي والعشرين»، في حضور وزير الداخلية زياد بارود، والسفير الفرنسي داني بييتون، ورؤساء المجلس الدستوري عصام سليمان، ومجلس القضاء الأعلى غالب غانم، ومجلس الشورى شكري صادر، والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، وحشد من الشخصيات القضائية والقانونية.
وفيما كانت الوزيرة الفرنسية تهمّ بإلقاء كلمتها، اعترض ثلاثة شبان على استمرار احتجاز الدولة الفرنسية السجين جورج ابراهيم عبد الله، وطالبوا بإطلاقه، قبل أن تعمد القوى الأمنية إلى إخراجهم من القاعة. وعلقت أليو ماري بالقول إنه «ينبغي أن نعرف كيف يمكن أن نسمح للآخرين بالتعبير عن آرائهم»، لافتة إلى «أهمية أن يتم هذا التعبير بلباقة واحترام باتجاه الحقيقة».
ورأت ان «مجموعة البلدان التابعة للقانون القاري صمدت في مواجهة الأزمة العالمية أكثر من الدول التي تعتمد ما يُعرف بالcommon law الذي لم يؤد دوره كشبكة أمان في البلدان المعنية، فوجدنا أنفسنا أمام وضع هش وديون تتجاوز كل ما كان متوقعاً». ورأت أنه «آن الأوان على مستوى رؤساء الدول والحكومات أن يعيدوا ابتكار نظم الرأسمالية الدولية من خلال إحترام بعض القواعد والقوانين».
واقترحت منهجية للتعاون مع لبنان «تقوم على تشكيل مجموعة من الخبراء تمثل القضاة والمحامين وطلاب جامعيين، للقيام بدراسة نقاط الإلتقاء والإختلاف والتقدم بطروحات تبقي آفاق التعاون منفتحة». وأعلنت عن رغبتها «في تطوير التبادل بين القضاة على صعيد الممارسة، مرحبة بإمكان استقبال قضاة لبنانيين في الإدارة الفرنسية لفترة معينة قد تستغرق سنتين والعكس صحيح». ولفتت الى «أن حرصها على التعاون مع لبنان يصب في تحويل لبنان إلى مكان مشترك، لأنه نقطة اتصال ولقاء بين أوروبا والمنطقة المتوسطية والعالم المسلم».