«التيار الحر» يتحدث عن حلحلة في بيروت و«القوات» يشترط التوافق عبر مسيحيي 14 آذار

مع بدء العد العكسي لإجراء الانتخابات البلدية التي تبدأ الأحد المقبل في محافظة جبل لبنان، تواصلت المواقف في شأنها امس، ورأى رئيس الحكومة السابق سليم الحص «ان لبنان لن يبرأ من امراضه الاجتماعية والسياسية الا بتطوير الممارسة الديموقراطية عبر صناديق الاقتراع»، مؤكداً «ان التوافق في الانتخابات يجب ان يكون الاستثناء وليس القاعدة».
وأكد وزير العمل بطرس حرب أن «الانتخابات ستجرى، وأن ما من عنصر سيعيق حصولها»، وشدد على أن «التوافق ليس ضد الديموقراطية»، لافتاً الى أن «البلديات تعنى بالشأن الإنمائي وتنتخب المجالس لتعمل ديموقراطياً».
وتمنى منسق اللجنة المركزية في «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل ان تكون الانتخابات البلدية «مليئة بالانتصارات وبالتوفيق»، داعياً «الى العمل لمصلحة كل الوطن بعيداً من الحسابات الضيقة». وقال: «ما لم نستطع القيام به على الصعيد الوطني وأعني اللامركزية، سنحققه على الأرض من خلال البلديات لكي تصبح بلداتنا جنات على الأرض ولنحافظ على بقاء شبابنا في الجبل لأن هذا الجبل لنا وسنحافظ عليه وأرضنا ليست للبيع».
وأكد عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل رفضه «الشروط التي يواجه بها البعض مساعي الائتلاف في بلدية بيروت»، مستغرباً في تصريح امس، أن «يلجأ الفريق الآخر الى طرح شروط تعجيزية لأي محاولات توافقية»، وقال: «نحن لا نوافق على مثل هذا الائتلاف بشروط الفريق الآخر، فنحن الذين فزنا في الانتخابات النيابية، وإذا كان الفريق الآخر يريد التوافق عليه أخذ ذلك بالحسبان».
وأوضح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أنه «في حال لم تستكمل الاتصالات بين القوى المعنية بانتخابات بيروت، فإن هذه الانتخابات ستجرى وفي شكل ديموقراطي على رغم انعدام المغزى الحقيقي للمعركة الانتخابية بحكم القانون الموجود». ولفت في حديث الى «المركزية» الى ان «المساعي جارية ووفقاً لهذا الهدف، فإما يتم انتاج التوافق او لا بكل بساطة، وبيروت اصبحت تحت الأمر الواقع بحسب القانون القديم ويمكن تصحيح خطأ اسقاط الإصلاحات».
وكشف عضو لجنة البلديات في «التيار الوطني الحر» زياد عبس في حديث الى «صوت المدى»، أن «اليوم بدأ النقاش الجدي مع تيار المستقبل في بيروت»، مؤكداً «أن الجو الذي سربه الوزير ميشال فرعون أن الأمور وصلت الى حائط مسدود مع التيار هو انطباعه الخاص».
وعن انزعاج حزب «القوات اللبنانية» من أن التيار يفاوض «المستقبل» فقط، لفت عبس الى ان «المعني الوحيد في الانتخابات البلدية في بيروت هو تيار المستقبل لأنه هو من يعطي القوات مقعداً».
واعتبر منسق حملة «القوات» للانتخابات عماد وكيم، ان «اي توافق بالنسبة إلى بلدية بيروت يجب ان يمر عبر مسيحيي 14 آذار حكماً، نسبة للانتخابات النيابية الأخيرة التي افرزت النواب وممثلي الشعب». ولفت الى ان النائب عون «يحاول التفاوض منفرداً مع رئيس الحكومة سعد الحريري للوصول الى مبتغاه وهذا الغاء للآخرين».
وأعرب الأمين العام ل «حزب الطاشناق» هوفيك مختاريان عن تفاؤله الكبير بحصول توافق في غالبية القرى المتنية. ورجح «أن يتعدى التوافق نسبة 85 في المئة من القرى فيما سيغلب التنافس الانتخابي على نحو 15 في المئة من البلدات».
وإذ أكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب ايلي عون اكتمال التوافق في قرى الشوف على المجالس البلدية، لم ينفِ وجود بعض المعارك الانتخابية في بعض البلدات وخصوصاً في الدامور.التي تفيد المعلومات ان معارك انتخابية قاسية ستجرى بين لائحتين متنافستين الاولى برئاسة شارل غفري المتحالف مع النائب عون ومناصري «الحزب التقدمي الاشتراكي»، واللائحة الثانية من دون رئيس وسميت بلائحة «الدامور اولاً» وتضم العميد المتقاعد فريد بومرعي ورجل الاعمال ايلي عمار والدكتور اميل ابوفيصل والإعلامي مروان المتني وستة اعضاء من «القوات اللبنانية» في الدامور وثلاثة من «التيار الوطني الحر». وقالت مصادر اللائحة ل «الحياة» انها «تخوض معركتها ضد الاقطاع، اذ ان عائلة واحدة تترأس البلدية منذ 74 سنة».
وأضافت: «أعطيت فرصة للتوافق، لكن لم نجد الا محاولات تمرير للائحة لا تمثل عائلات وأحزاب الدامور، ومن هنا كان تجمعنا وتوافقنا على تشكيل لائحة تضم مختلف توجه العائلات والأحزاب وكوننا لسنا كتلة متناسقة آثرنا عدم تسمية رئيس اللائحة الى ما بعد الاستحقاق». وأكدت ان «هدف لائحتنا انمائي ولدينا برنامج متكامل بخلاف برنامج الآخرين الذي لم ينفذ اي بند سابقاً، اضافة الى انه على رغم مرور 20 سنة على عودة أهالي الدامور فإن المدينة تعاني أوضاعاً سيئة على كل المستويات وفي مقدمها البنى التحتية الأمر الذي دفع بالكثير من الأهالي الى تركها، ومن هنا فإن هدفنا هو اعادة الدامور الى حيوتها السابقة وجعلها صلة التواصل بين كل المناطق خصوصاً انها بوابة الشوف والجنوب وأكبر قلم مسيحي في المنطقة».
وزادت: «سنعمل على كسر المقولة التي تتحدث عن التوافق القائم في الدامور بأن النيابة لآل عون والبلدية لآل غفري، ليس من باب الانتقاص من أشخاص هؤلاء وإنما لعدم قيامهم بأي شيء من شأنه قيام نهضة في المدينة، خصوصاً ان المسؤولية المشتركة تقع على عاتق الموقع النيابي والبلدي معاً».