محكمة مصريةترفض طعناً ضد قرار اعتقال عناصر خلية «حزب الله»

رفضت محكمة مصرية طعناً قدمه محامون عن أعضاء في خلية «حزب الله» ضد قرار اعتقالهم، في وقت عاودت نيابة أمن الدولة تحت إشراف المحامي العام المستشار هشام بدوي التحقيق أمس مع المتهم الفلسطيني ناصر أبو عمرة الذي يعد الرجل الثاني في الخلية بعد اللبناني محمد يوسف منصورالمعروف ب «سامي شهاب».
وواجهت النيابة أبو عمرة أمس بشخص يدعى عطية محمد بصفته «شاهد إثبات»، إذ أنه هو الذي باع منزلاً يملكه في رفح إلى أبو عمرة. وتعرّف عطية محمد على أبو عمرة وأقر ببيع منزله له. وعلمت «الحياة» أن العقد بين الطرفين وقّع بتاريخ 15 أيلول (سبتمبر) العام 2004. وأشار أبو عمرة أمام النيابة أمس إلى انه اشترى المنزل من محمد لكنه لم يخبره بسبب شرائه لهذا المنزل إذ كان يريد حفر نفق يطل من الجهة الأخرى على قطاع غزة وذلك لتهريب الأسلحة والبضائع من خلاله. وأقر أبو عمرة من جديد خلال تحقيقات أمس بشرائه متفجرات من نوع «تي ان تي» واخفائها في المنزل.
وحققت النيابة أمس أيضاً مع المصري إيهاب عبداللطيف القليوبي حيث أكد أن ناصر أبو عمرة دشن له بريداً إلكترونياً، لكنه أكد انه استخدم البريد الإلكتروني في التواصل مع اصدقائه وليس للاتصال بقيادات «حزب الله» في لبنان. واستدعت النيابة المتهم الفلسطيني الآخر نمر سليمان لمعاودة التحقيق معه اليوم.
وقال ل «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، وهو وكيل لعدد من المتهمين في القضية، إن محكمة جنايات مصرية رفضت أمس طعناً تقدم به عدد من المحامين ضد قرار اعتقال عناصر الخلية، مشيراً إلى انه سيقوم بإعادة تقديم الطعن مرة أخرى أمام محكمة استئنافية والتي ستحدد جلسة تعقدها محكمة جنائية أخرى خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن.
في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية وشهود باندلاع نيران محدودة شوهدت تخرج من داخل نفق لتهريب الوقود مع قطاع غزة في منطقة النحال في رفح الحدودية. ولم ينجم عن الحريق الذي تمت السيطرة عليه، أي اصابات. ولاذ المهربون بالفرار قبل وصول قوات الشرطة التي أخمدت الحريق واتخذت الإجراءات اللازمة لإغلاق فتحة النفق لضمان عدم استخدامه مرة أخرى.
وذكرت مصادر أمنية أن الشرطة المصرية أوقفت خمسة أفارقة كانوا فى طريقهم لدخول الاراضي الإسرائيلية عبر سيناء. وأضافت أن عناصر الشرطة المكلفة تأمين المنطقة الحدودية جنوب منفذ رفح شاهدت خمسة أفارقة في طريقهم للمنطقة الحدودية فقامت بتوقيفهم من دون وقوع إصابات بينهم. وتابعت أنهم ينتمون إلى دولتي اثيوبيا واريتريا وتجري معهم التحقيقات لمعرفة دافعهم من محاولة التسلل للأراضي الإسرائيلية.
وفي شأن مختلف، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية (إحدى مدن قناه السويس) تجديد حبس عبدالله سالم سعيد وموسى علي سليمان 45 يوماً على ذمة التحقيقات لتتمكن النيابة من استكمال تحقيقاتها معهم في القضية الشهيرة باسم تفجيرات شرم الشيخ ودهب. وكانت سيناء شهدت احداث تلك التفجيرات بين عامي 2005 و2006 والتي يصل عدد المتهمين فيها إلى 62 صدرت بحق البعض منهم أحكام في قضية أخرى هي تفجيرات طابا لكنهم يحاكمون كعناصر رئيسية في تفجيرات شرم الشيخ ودهب أيضاً. ويواجه المتهمون تهم قتل وإصابة أعداد كبيرة من المصريين والأجانب بينهم اسرائيليون في منتجعات جنوب سيناء واتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة واستخدامها. يشار إلى أن المتهمين ينتمون إلى تنظيم نشأ في سيناء وأُطلق عليه «التوحيد والجهاد» وقُتل كثير من افراده خلال مواجهات مع الشرطة.