«ساما» تصدر لائحة ل«الإكتواري» لشركات التأمين.. ومخالفتها تعرضها للعقوبات

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة، وألزمت المؤسسة شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2017.
وحددت اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخه منها) إجراءات تعيين الإكتواري، ومهماته، ومسؤولياته، فيما يعد الإكتواري الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصراً مهماً في تسعير الخدمات، وعلى أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات.
وألزمت اللائحة شركات التأمين بوضع ضوابط وإجراءات رقابية داخلية مكتوبة، لضمان متابعة الالتزام بلائحة مؤسسة النقد، بما في ذلك متابعة إلزامات الإكتورايين المتعاقد معهم، إذ شددت على أهمية تنفيذهم المهمات المطلوبة منهم وتقديمها للمؤسسة في المواعيد المحددة، إضافة إلى حفظ السجلات لإثبات التزامها باللائحة والاحتفاظ بمستندات الإكتواريين والاتفاقات التي أبرمت معهم.
وأكدت مؤسسة النقد أنه إذا تبين لها أن الخبير الإكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة إكتوارياً بديلاً فإن للمؤسسة الحق في تعيين إكتواري على نفقة الشركة.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة القيام بتقديم أية خدمات إكتوراية للشركة، ولا يجوز للإكتوري المعين أن يكون عضو مجلس إدارة في الشركة أو رئيساً تنفيذياً لها.
واشترطت اللائحة أن يتمتع الإكتواري بخبرة كافية، إضافة إلى حصوله على درجة الزمالة التي تؤهله للعمل اكتوارياً، وألا يكون صدر ضده أي إجراء تأديبي أو جرى تعليق عضويته أو إلغاء ترخيصه من أية جهة تنظيمية، وألا يكون دين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، موضحة أن قرار مؤسسة النقد بتعيين الإكتواري يعد لاغياً في حال اتضح أن مستنداته وبياناته غير صحيحة ومزورة. وفي حال عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة فإن ذلك يُعدّ مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين أو إعادة التأمين والإكتواري للعقوبات النظامية.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين، وأن تطبيق هذه اللائحة ستكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين به.