المعارضة تنتقد «دستور بوتفليقة» والموالاة تخفي خيبتها من عدم نيل رئاسة الحكومة

وصف رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية المعارضة، عبدالرزاق مقري، مسودة الدستور الذي كشفت عنه الرئاسة أول من أمس، ب «المشوهة» و «الشكلية»، فيما رحبت الموالاة بالتعديلات على رغم أنها لا تعطي الحق للغالبية في تسمية رئيس الحكومة. وخلق دستور البلاد الجديد ردود فعل كثيرة داخل المعارضة خصوصاً، ولم تنتظر أحزاب «تكتل الانتقال الديموقراطي»، أبرز تشكيل معارض في البلاد، كثيراً، لتطرح تصوّرها في شأن التعديلات. وقال مقري، أحد أبرز القيادات المشاركة في التكتل، ل «الحياة»، إن «التعديل الوحيد هو تقييد الولاية الرئاسية، وهذا في حد ذاته اعتراف باغتصاب دستور عام 2008».
وتمنع وثيقة مشروع الدستور الجديد التي عرض مستشار ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، خطوطها العريضة، الرئيس المقبل أو الذي يأتي بعده، من الترشّح الى ولاية رئاسية ثالثة، من خلال دسترة التقيّد بفترة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ثم إدراج «المنع» ضمن المادة 178 التي تحظر المساس ب7 محاور في أي تعديل لاحق للدستور. وأُضيف الى المحظورات السبعة، محظور ثامن يمنع فتح الولايات الرئاسية مدى الحياة. أما «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العلماني المعارض، فلم يسجل بدوره أي مستجد في الدستور الجديد سوى «جعل الأمازيغية لغة رسمية»، لكنه لمّح مبكراً الى احتمال «التسويف» في تنفيذ هذا التعهد الدستوري.
من جهة أخرى، وصف الأمين العام لحركة «النهضة» محمد ذويبي، التعديلات بأنها «مخيّبة للآمال»، متهماً السلطة بغياب الإرادة السياسية لخلق دستور توافقي والرغبة في «تكريس الواقع السياسي الموجود بالفعل».
ورفض رئيس حزب «طلائع الحريات» علي بن فليس، في بيان، المشروع معتبراً أن «قرابة 5 سنوات ضاعت عن البلد من أجل نتيجة زهيدة وجوفاء كهذه، لا لغرض آخر سوى لتمكين نظام سياسي من صنع دستور على مقاسه وليس للجمهورية قاطبة، دستور جاء به بمحض إرادته وفرضه فرضاً على الجميع وهو على علم بأنه لن يعمّر بعده».
ولم يعلن الحزب الحاكم عن خيبة أمله إزاء عدم تمكّنه من فرض مادة تلزم الرئاسة بتعيين رئيس الحكومة من الغالبية.
ولا يلزم الدستور الجديد الرئيس بتعيين رئيس للحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات الاشتراعية، لأن المادة 77 من المسودة تتحدث فقط عن استشارة رئيس الجمهورية للغالبية البرلمانية عند إجرائه هذا التعيين، ما يعني أن الفوز بالاستحقاق الاشتراعي لا يقدم ولا يؤخر على صعيد قيادة الحكومة، ما من شأنه أن يضعف موقع الهيئة الاشتراعية، التي تبقى ورقتها الوحيدة هي ممارسة الرقابة على الحكومة عند عرض بيان السياسة العامة.