بوبشيت: دراسة لتخصيص الموانئ... وإنشاء محطتي «حاويات» جديدتين في جدة والدمام

كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت، عن إنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام إضافة إلى أخرى في ميناء جدة الإسلامي، مشيراً إلى تخصيص جزء «كبير» من موازنة المؤسسة لميناء الدمام. وذكر أنه «على رغم صدور موافقة وزارة الداخلية على استحداث خط نقل الركاب بين الدمام ودبي من طريق الميناء، إلا أنه لم يتقدم أي مستثمر لهذا المشروع. وتقوم المؤسسة حالياً بإنشاء البنية التحتية الخاصة بالمشروع، مثل صالة الركاب والخدمات المساندة لها».
وقال بوبشيت، خلال حفلة توقيع عقد إعادة تأهيل الطريق الشرقي في منطقة المستودعات في ميناء الدمام صباح أمس: «نسعى من خلال إنشاء المحطة الثانية للحاويات إلى تنشيط عملية «المسافنة» في الميناء، التي تعمل في المحطة الأولى بنسبة 80 في المئة من طاقتها»، متوقعاً أن تصل إلى 95 في المئة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه سيتم توقيع العقد خلال الشهر المقبل، بين صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة موانئ سنغافورة، لبناء المحطة الثانية التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع، كمرحلة أولى، إضافة إلى إنشاء رصيف ثان على مساحة تقدر بنحو 1200 متر، متوقعاً أن يستوعب «مليوني حاوية وستتضاعف قدرة الميناء التشغيلية».
وأوضح رئيس الموانئ أن «ميناء جدة الإسلامي يتناول أربعة ملايين ونصف المليون حاوية سنوياً. وتم عمل خطط توسعية للميناء، من خلال إنشاء محطة البحر الأحمر الجديدة، التي ستضيف 1.5 مليون حاوية، إضافة إلى إنشاء ثلاثة أرصفة في الجهة الشمالية من الميناء، لتضيف 1.5 مليون حاوية. فيما تم تغيير جميع معدات المحطة الجنوبية لموانئ دبي، التي ستضيف 2.4 مليون حاوية»، مؤكداً أن القدرة التشغيلية للميناء «ستصل إلى سبعة ملايين حاوية خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أنه يجري حالياً «درس إيجاد ميناء مساند لميناء جدة الإسلامي بغرض تخفيف الزحام وزيادة عملية المسافنة وتحويله إلى ميناء محوري، بخاصة بعد اتجاه المملكة لمشروع الأمن الغذائي الذي يحتاج إلى زيادة القدرة التشغيلية للموانئ حالياً، من خلال توفير دعم أكبر في مجال الحبوب السائدة»، لافتاً إلى أنه تم «اختيار 10 مواقع لدرسها، ومدى قربها من ميناء جدة»، مرجحاً أن يكون الميناء الجديد جنوب جدة، وسيخصص للحبوب السائدة والسيارات والمواشي.
كما كشف بوبشيت عن «إضافة رصيفين جديدين إلى ميناء رأس الزور، ليضافا إلى ثلاثة أرصفة أخرى في الميناء، تستخدمها شركة «معادن»، متوقعاً أن يتم التشغيل التجريبي خلال شهر آب (أغسطس) المقبل. وأبان أنه «يجري حالياً عمل مخططات ودراسات لتطوير الجانب التراثي من ميناء ينبع التجاري، بالتعاون من الهيئة العامة للسياحة والآثار».
وأوضح أن كلفة إنشاء الجسر الواقع في طريق الدمام الساحلي، الذي يقطع سكة القطار، تبلغ 150 مليون ريال، ويتكون من ثلاثة مسارات، وتمت إزالة سكة القطار، لتوسعة الطريق للمركبات ومد الجسر. وقال: «ستتم إعادة تأهيل الطريق الشرقي للمستودعات، لفصل الشركات المستأجرة في منطقة المستودعات المساندة المُطلة على البحر عن الاتصال المباشر معه، بناءً على توصيات الهيئة العليا للأمن الصناعي، إضافة إلى إيجاد طريق آخر لحركة السير للدخول والخروج من الميناء وتخفيف الزحام».
ولفت إلى أن طوله «أربعة كيلومترات، وعرضه 40 متراً. ويتضمن ثلاثة مسارات، بكلفة 40 مليون ريال، ومدة تنفيذه 24 شهراً. ويتم التنسيق حالياً مع وزارة المال لتطوير منطقة المستودعات، التي تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع. كما تم توقيع عقود سفلتة طرق داخلية وإنارتها، بكلفة 160 مليون ريال»، مشيراً إلى أنه تم «تخصيص 850 مليون ريال من موازنة المؤسسة للمنطقة الشرقية».
وأشار بوبشيت إلى وجود «جهازي أشعة تحت التنفيذ في الميناء، إضافة إلى جهاز آخر سيتم تشغيله لاحقاً، ليرتفع عدد أجهزة الفسح الإشعاعي في الميناء إلى خمسة أجهزة». ولفت إلى ان الموانئ السعودية «تعمل على إنشاء 35 محطة حاويات، يتم عمل 70 في المئة منها من القطاع الخاص»، مشيراً إلى وجود «خطط ودراسات لخصخصة الموانئ، من خلال برنامج الإسناد التجاري، وإنشاء هيئة مستقلة وخاصة للموانئ».