تراجعت امس حدة المواجهات المسلحة في مناطق جنوب اليمن، على رغم سقوط ثلاثة قتلى جدد وعدد من الجرحى، ما رفع حصيلة ضحايا اسبوع من الاشتباكات الى ثمانية قتلى و21 جريحا، لكن حال التوتر استمرت مع رفض المواطنين السماح لوحدات من الجيش باستحداث مواقع عسكرية ونقاط تفتيش جديدة، في حين اصدرت السفارة الأميركية بيانا اكدت فيه دعم واشنطن يمناً مستقراً وموحداً وديموقراطياً ودعت الى حوار بين السلطات والمعارضة. وكلف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وزير الإدارة المحلية السابق عبدالقادر هلال (الذي استقال من منصبه قبل بضعة أشهر بعد اتهامه من قبل أجهزة أمنية بالتعاطف مع تمرد «الحوثيين» في صعدة) بالنزول إلى محافظة الضالع الجنوبية على رأس لجنة رئاسية، ومحاولة التوصل مع قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والأحزاب إلى اتفاق على وقف التصعيد وإعادة الوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأحداث. وقالت مصادر يمنية إن القتلى سقطوا في انفجار عرضي لقنبلة يدوية اثناء تظاهرة في مدينة الضالع. وذكر شهود ان الشرطة فرقت التظاهرة التي شارك فيها عشرات الاشخاص من دون ان تطلق النار، لكن القنبلة انفجرت عرضا قرب دورية للشرطة وادت الى مقتل الثلاثة وجرح آخرين. واشارت المصادر الى انضمام عدد من الشخصيات الجنوبية التي كانت حليفة للدولة الى حركة الاحتجاج، وفي مقدمها الجهادي السابق طارق الفضلي الذي بات يقود «الحراك الجنوبي» من محافظة أبين مع حلفائه من عناصر «الجهاد الإسلامي» (الأفغان اليمنيون)، وقالت إن ذلك اسفر عن تصعيد المواجهات مع القوات الحكومية، بالإضافة إلى انفتاح المحتجين على حركة التمرد «الحوثية» في محافظة صعدة (شمال غربي البلاد) لمزيد من الضغط على الحكومة التي باتت في مأزق سياسي خطير يتطلب فتح حوار مع أحزاب المعارضة في اللقاء «المشترك» وفي مقدمها الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان شريكاً في تحقيق الوحدة اليمنية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الفضلي الذي كان يقود محوراً في حرب صيف 1994 ضد القوات الحكومية، يقوم حالياً بتوزيع السلاح وإقامة تحصينات لمواجهة قوات الجيش والشرطة. وقال بيان للسفارة الأميركية إن الوحدة اليمنية تعتمد على قدرتها على ضمان المساواة بين جميع المواطنين وفقاً للقانون والحصول على فرص المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية، ودعا الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين اليمنيين إلى المشاركة في حوار يحدد ويعالج الشكاوى المشروعة، مؤكداً بأنه لا يمكن حل القضايا بالعنف مطلقاً لأن العنف لا يخدم سوى مصالح الذين يسعون لتعميق الانقسامات والإضرار باستقرار اليمن. وكانت الحكومة اليمنية تلقت وعوداً أميركية أخيراً بدعم أمن اليمن واستقراره في مواجهة أي تدخل خارجي خصوصاً من جانب إيران التي تشير إليها جهات يمنية وخليجية بتشجيع القلاقل في اليمن من خلال دعمها غير المباشر لحركة التمرد «الحوثية» في محافظة صعدة التي أعلنت دعمها ومساندتها ل «الحراك الجنوبي» ومطالب الجماعات الانفصالية في جنوب البلاد في إطار استهداف السلطة. من جهة ثانية، قالت صحيفة «الايام» اليومية المستقلة في عدن ان السلطات صادرت نسخا من الصحيفة امس واعتقلت عددا من موظفيها. واضافت في بيان انها تعرضت لضغوط حكومية في الاسابيع الاخيرة بسبب نشرها صوراً للاشتباكات.
