أردوغان يتعهد متابعة «تنظيف» تركيا من «الكردستاني»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس مقتل 3100 من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» عام 2015، متعهداً مواصلة حملة عسكرية ل «تنظيف» البلاد منهم.
وأشار إلى عمليات يشنّها الجيش ضد الحزب في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، قائلاً: «قُتل حوالى 3100 إرهابي خلال عمليات شُنّت عام 2015 على أرضنا وفي الخارج». ولفت الى مقتل أكثر من 200 شرطي وجندي خلال المعارك، ومدنيين أيضاً.
وتابع في خطاب تلفزيوني لمناسبة رأس السنة: «تتوافر للجمهورية التركية الفرصة والعزم للتغلّب على التنظيم الإرهابي الانفصالي (الكردستاني). وتقوم قواتنا الأمنية بتنظيف الجبال والمدن من الإرهابيين، وستواصل ذلك».
ومنذ الشهر الماضي، يشنّ حوالى 10 آلاف جندي وشرطي، تؤازرهم دبابات ومروحيات، هجوماً واسعاً على المسلحين في منطقتَي سيلوبي وجزرة، وفي المنطقة التاريخية من سور إلى دياربكر، أبرز مدينة كردية في تركيا.
وانتقد «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي العمليات العسكرية، لافتاً إلى أنها أسفرت عن مقتل 56 مدنياً. وقال النائب عن الحزب أيهن بلغن: «عمليات حظر التجوّل التي تدّعي تأمين النظام وبسط الأمن، أرعبت الناس وسبّبت مقتل مدنيين وخسارة مواقع ثقافية تاريخية وتدمير مدن».
إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن النظام الرئاسي هو شكل الحكم «المناسب» لبلاده، مشدداً على أن تعريفه في شكل صحيح يمنع تحوّله نظاماً ديكتاتورياً. وكان داود أوغلو التقى كمال كيليجدارأوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أبرز أحزاب المعارضة، وناقشا صوغ دستور جديد. وتتفق أحزاب المعارضة التركية على الحاجة الى إبدال الدستور الحالي الذي صاغه الجيش بعد انقلاب 1980، لكنها تعارض النظام الرئاسي، خشية أن يمنح أردوغان سلطات مطلقة.
وأشار الناطق باسم الحكومة عمر جيليك، إلى أن «الدستور الجديد سيكون بمثابة هوية لتركيا، وخريطة طريق نحو الرؤية المئوية لتركيا عام 2023».
وأعلن أن الحزبين توافقا على التعاون من أجل «صوغ معالم الدستور المقبل وخصائصه».
وشدد هالوك قوج، الناطق باسم «حزب الشعب الجمهوري»، على وجوب أن «تنقذ تركيا نفسها من دستور الانقلاب»، مستدركاً: «نتمسك بموقفنا في شأن النظام الرئاسي».
وأضاف أن حزبه أوضح وجهة نظره في ما يتعلق بتعزيز «نظام التمثيل البرلماني الديموقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية».
وذكّر بتشكيل لجنة توافق دستورية في الدورة البرلمانية السابقة، جمعت ممثلين عن الأحزاب السياسية في البرلمان، مشيراً إلى أنها تمكّنت من التوصل إلى اتفاق حول 60 مادة دستورية. وقال: «اقترحنا على رئيس الوزراء أن تستأنف اللجنة أعمالها».
إلى ذلك، نبّه رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش، إلى أن «مشكلة تركيا الكبرى هي القضية الكردية»، متسائلاً: «من دون الحديث عن القضية الكردية، كيف سيصيغون دستوراً جديداً؟».
على صعيد آخر، أُلغي أكثر من 300 رحلة من إسطنبول وإليها، بسبب التساقط الكثيف للثلوج على المدينة. وأغلقت المدارس أبوابها، فيما نصح مكتب حاكم المدينة سكانها (15 مليوناً) بألا يغادروا منازلهم.