السيدات يمثّلن أكثر من 20 في المئة من حجم الاستثمار في سوق العقار

أكد عدد من سيدات الأعمال والعقاريات السعوديات، أن السيدات يمثّلن حالياً أكثر من 20 في المئة من حجم الاستثمار في سوق العقار، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 30 في المئة خلال الفترة المقبلة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد دخول مستثمرات لديهن خبرة وكفاءة في تنفيذ مختلف المشاريع، خصوصاً في ظل الطلب الكبير على المساكن.
وأشرن إلى أن نظام الرهن العقاري المتوقع صدوره قريباً يعد من أهم الأنظمة، التي ستسهم في حل كثير من مشكلات الإسكان لذوي الدخل المحدود، وتخفيف الطلب على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية.
وقالت سيدة الأعمال خبيرة العقار مها الحسن، إن السعوديات قادمات لسوق العقار، وإنه لا فرق بين الرجل والمرأة في كل مجالات العمل، التي يمكن أن تزيد من دخل الفرد، وتحقق له حياة كريمة.
مشيرة إلى أنه على الدولة تأمين جميع المساكن اللازمة للشعب، لاسيما أننا نتمتع بخيرات قل أن تجدها في دول أخرى.
وأكدت «أن المرأة السعودية استطاعت دخول جميع المجالات، إذ وجدت التميز في المجال العقاري، على رغم العوائق التي واجهتها، ولكن مع الصبر والرغبة في تحقيق النجاح، أصبحت تجربة فريدة ومميزة، وأثبتت المرأة أن بإمكانها الدخول في جميع المجالات والنجاح فيها، ناصحةً المرأة السعودية بالدخول في هذا المجال».
وأوضحت الحسن أن الوقت حان لأن يمتلك كل شخص مسكناً خاصاً، وهذا أبسط ما يمكن أن يقدم للمواطن السعودي، «وهذا ما سيوفره لنا قانون الرهن العقاري»، مشيرةً إلى أنه يمكن مساعدة كل مواطن، عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على القروض العقارية، وعدم وضع العوائق أمامهم.
ولفتت إلى أن قانون الرهن العقاري سيخدم جميع الفئات، «خصوصاً أنه حقق نجاحاً كبيراً في كثير من الدول ومنها مصر، إذ تشهد السوق العقارية فيها ازدهاراً كبيراً، ما يجعل من الضروري تطبيقه في المملكة، كونه سيساعد في ازدياد الطلب على القروض من جهة، وعلى السكن من جهة أخرى، وكل هذا في إطار شرعي».
وأكدت أن حجم الاستثمار في السوق العقارية السعودية يقدر بنحو 1200 بليون ريال، فيما يتداول حالياً ما بين 100و200 بليون ريال سنوياً، وهذا مؤشر جيد على نمو حجم الاستثمار في هذا القطاع.
من جهتها، قالت سيدة الأعمال عائشة الفردان ل«الحياة»، إن العقار تجارة تعلمتها من أهلها، ووجدت الدعم الكامل من والدها وإخوتها لدخول هذا المجال والاستثمار فيه، خصوصاً أن العقار تجارة قليلة المخاطر من ناحية الربح والخسارة، وهو يعتبر في الغالب وسيلة لحفظ الأموال.
وأشارت إلى أن المرأة الخليجية قادرة على العمل في كل المجالات، خصوصاً أنها حققت العديد من الإنجازات، وأصبحت لها بصمة كبيرة في الخليج، موضحةً أن السيدات يمثلن حالياً أكثر من 20 في المئة من حجم الاستثمار في سوق العقار، «وأعتقد أن النسبة ستزداد خلال الفترة المقبلة، بشكل لافت لتتجاوز 30 في المئة».
وأكدت الفردان «أن وضع التشريعات والقوانين الجديدة لتنظم سوق العقارات ستحل أزمة السكن، إضافة إلى إنشاء مؤسسة حكومية تهتم بهذه السوق، مثل هيئة عليا للعقار في الخليج تكون مسؤولة عن تنظيمه لمواجهة أية عوائق أو مشاريع أو مساهمات وهمية».
وترى أن نظام الرهن العقاري سيكون له دور كبير في إنعاش العقار، وضمان الحقوق لكل رجل أو سيدة أعمال، كما أن حجم السوق العقارية في الخليج يتجاوز مئات البلايين، إذ إن السعودية توجد فيها مساحات شاسعة جداً، والعقار فيها ينمو بشكل كبير، ويعتبر استثماراً ناجحاً.
من جهتها، قالت سيدة الأعمال والعقارية سحر بنت محمد المرزوقي، إن العقار تجارة لا بد منها لأي رجل أو سيدة في السعودية أو الخليج، «وأعتقد أنه بعد خسارة سوق الأسهم السعودية والخليجية، وهبوطها إلى مستويات متدنية، أصبح من الضروري البحث عن منتج آخر والذي يتمثل في العقار، الذي يعتبر المنتج الأكثر أماناً، الأمر الذي جعل الكثير من سيدات الأعمال يتجهن للاستثمار فيه، خصوصاً في السنوات الثلاث الماضية».
وأكدت أن استثمارات النساء في هذا المجال ما زالت في إطار بعض الأراضي الخام والمجمعات والفلل السكنية والعمائر. وأضافت أن العمل في المجال العقاري ضروري جداً لأي مستثمر مهما كان مجاله، خصوصاً أنه يعتبر استثماراً جديداً ومهماً، ناصحةً كل سيدة بأن تستثمر أكثر من 50 في المئة في المجال العقاري.
وأشارت المرزوقي إلى أن عدد سكان المملكة في تزايد كبير، ما جعل تملك المسكن صعباً في ظل الظروف المعيشية المحيطة بنا، إذ يمثل الشباب 65 في المئة من سكان السعودية، ومعظمهم طلاب وشباب صغار.
وأكدت أن التنظيمات الجديدة للعقار جيدة، ومنها نظام الرهن العقاري ونظام المساهمات العقارية والتشريعات الجديدة، وكلها ستسهم بشكل أو بآخر في تنظيم العقار، وجعله المجال الاستثماري الثاني بعد المجال الصناعي في السعودية، إذ إن الرهن العقاري سيخدم الأجيال المقبلة، وسيحل مشكلات الإيجار التي تزعج كثيراً من السعوديين.
واتفقت المرزوقي مع الفردان على ضرورة وجود تشريعات جديدة تصب في مصلحة المواطن، ومن خلالها يتم توفير مجمعات سكنية للتملك، وأحياء تنظيمية جديدة لتوفير السكن، خصوصاً لجيل الشباب لحل أزمة السكن لمحدودي الدخل، مؤكدةً أن نظام الرهن العقاري والتمويل البنكي سيقضي على الروتين، الذي يصاحب أداء صندوق التنمية العقاري.