الذهب يصل إلى أدنى قيمة منذ ستة أعوام

وصل سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في المعاملات الفورية، وبلغ سعر الأونصة 1134.60 دولاراً في الأشهر الأخيرة من 2015، وبذلك يكون سجل أقل مستوى له منذ الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي.
وتتأثر أسعار الذهب بعوامل عدة، بينها ترابطه العكسي مع الدولار الأميركي، فعادةً إذا ارتفع الدولار الأميركي هناك احتمال أن نرى أسعار الذهب تنخفض والعكس صحيح، كما يتأثر سعر الذهب أيضاً بعدد الإنتاج السنوي، والبنوك المركزية، والبيانات الاقتصادية المهمة على شاكلة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، أو قرار معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي.
ويعتبر الذهب أحد من المصادر الأكثر شعبية للاستثمار، وهو مزيج من ندرة الذهب، والعديد من الاستخدامات التي جعلته من المعادن الأثمن قيمة في جميع أنحاء العالم، لذا فإن التجار والمستثمرين في جميع أنحاء العالم يشترون الذهب باعتباره ملاذاً آمناً ضد الكوارث السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية المحتملة.
وتخضع أسعار الذهب إلى تقلبات كثيرة مما زاد من تذبذب السوق على رغم أنه يتم حساب سعر الذهب من التداول في المشتقات وأسواق الذهب، ويوجد حالياً أكبر مجموعة للذهب في العالم في مبنى الاحتياطي الفيديرالي في الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع فورت نوكس.
وشهد سوق الذهب 2009 انتعاشا نتيجةً لضعف الدولار الأميركي والطلب المتزايد، قادت أسعار الذهب إلى الأعلى، إذ ارتفع سعر الذهب ليصل إلى مستويات قياسية في السنوات القليلة الماضية.
وطرأ على الذهب الكثير من التغييرات في 2015، بين ارتفاع وهبوط وثبات وحركة مستمرة، بسبب الكثير من العوامل التي تؤثر في الذهب مباشرة، ولم يشهد الذهب انخفاضاً منذ شباط (فبراير) 2010، عندما بلغ سعر الأونصة 1045 دولاراً، واستمر الانخفاض ليشهد انخفاضاً بأسعار الذهب، وغالباً ما يقبل المستثمرون في الأوضاع العادية على شراء الذهب عند انخفاض أسعاره بكثافة، ولاسيما عندما يشعرون بالتوتر، لكن هذا لم يحصل آنذاك، بسبب عوامل عدة، منها: الإقبال الكثيف على أسعار الأسهم، وهجمات باريس، لم يساعدا في وقف الانخفاض بأسعار الذهب في عام 2015، ويعتبر هذا الانخفاض البالغ 1051 دولاراً للأونصة، وهو أقل سعر للذهب منذ ستة أعوام.
وتوقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ الإنتاج السنوي من الذهب في السعودية نحو 320 ألف أونصة بحلول عام 2015، مبيناً أن الطلب المحلي على الذهب ارتفع خلال النصف الأول من 2013 بنسبة 15.4 في المئة، بواقع 39.7 طن، مقابل 34.4 طن للفترة نفسها من عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن السعودية في طريقها لأن تصبح سوقاً رئيساً لاستخلاص المعادن وتصنيعها، واصفاً قطاع التعدين بأنه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والغاز والبتروكيماويات، مشيراً إلى إمكان تصنيف قطاع الذهب السعودي إلى مستويين، الأول: المستثمرون في التعدين الصناعي. والثاني: صغار المصنعين المستقلين أو تجار التجزئة، وأضاف فيه أنه «وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي بلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1565 رخصة في عام 2011، من ضمنها 18 رخصة بامتيازات تعدين لمختلف الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب، وبحسب مجلس الذهب العالمي صنفت المملكة في المرتبة 17 عالمياً من حيث إجمالي الحيازات المسجلة من الذهب».
وأشارت التوقعات سابقاً إلى أن الذهب سيتم تداوله دون مستوى 1100 دولاراً للأونصة في الربع الأخير من العام 2015، ليبلغ بذلك متوسط سعر الأونصة خلال العام 1159 دولاراً للأونصة، ومن المتوقع أن يبقى الذهب تحت الضغط حتى ظهور مزيد من الوضوح بشأن توقيت وحجم تعديل سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع الطلب الفعلي على الذهب في الربع الثالث من عام 2015 بنسبة 7 في المئة، بفضل الزيادة في صافي مشتريات القطاع الرسمي، وتسجيل مستوى مميز من مشتريات الأفراد للسبائك والعملات الذهبية.
وتباطأ تصنيع المجوهرات أكبر القطاعات من ناحية استهلاك الذهب بشكل طفيف على أساس سنوي، كما أن ارتفاع الطلب في الهند استطاع تعويض تباطؤ انتعاش المشتريات في الصين، على رغم أن الطلب في هذه الأخيرة لم يكن سيئاً كما هي الحال في النصف الأول من عام 2015.