21 قتيلاً بتفجير انتحاري أمام مقر حكومي في باكستان

قتِل 21 شخصاً على الأقل وجرح 63 في انفجار دراجة نارية مفخخة قادها انتحاري أمام بوابة مقر الهيئة الوطنية لإدارة أوراق الهوية في بلدة ماردان بإقليم خيبر بختون خوا القبلي شمال غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة أن الهجوم حصل لدى اصطفاف عدد كبير من الناس في طوابير، فيما بثت وسائل إعلام مشاهد لجدار مهدم ودمار داخل المقر.
وتبنت «جماعة الأحرار»، الفصيل المتشدد في حركة «طالبان باكستان» الهجوم، الذي أظهر احتفاظ الحركة بقدرتها على شن عمليات كبيرة رغم الهجوم العسكري الواسع الذي يستهدف معاقلها منذ صيف 2014، والذي يقول الجيش إنه أثّر على تحركات مقاتليها.
وقال الناطق باسمها إحسان الله إحسان، إن «المكتب تابع للدولة الباكستانية الوثنية، ما يجعله هدفاً مشروعاً»، متوعداً بمواصلة مهاجمة مؤسسات الدولة التي «تشارك في شكل مباشر أو غير مباشر في الحرب». وهي كانت تبنت عشرات الهجمات في باكستان وبينها هجومان انتحاريان استهدفا تجمعاً سياسياً، وأسفرا عن 16 قتيلاً في آب (أغسطس) الماضي، وآخر ضد كنيستين في لاهور في آذار (مارس). ويواجه الجيش مجموعات إسلامية مسلحة منذ فترة أكثر من عقد شهدت مقتل أكثر من 27 ألف شخص وعنصر أمن. لكن مستوى العنف تراجع، ما جعل العام الحالي الأقل دموية منذ 2007 حين ظهرت «طالبان باكستان».
وعزا خبراء ذلك إلى العمليات العسكرية التي يشنها الجيش منذ 2014 ضد الحركة، خصوصاً في إقليم شمال وزيرستان ومنطقة خيبر (شمال غرب)، وكراتشي كبرى مدن الجنوب.
على صعيد آخر، أعدمت السلطات شنقاً أربعة رجال دانتهم محاكم عسكرية بالمساعدة في تنفيذ عمليات انتحارية ومهاجمة جنود. وأوضح مسؤولون أن الأحكام نفِّذت في سجن مدينة كوهات (شمال غرب)، قبل تسليم الجثامين إلى ذويهم.
وصدرت الأحكام على هؤلاء المدانين في نيسان (أبريل) الماضي، علماً أن منظمات محلية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد المحاكم العسكرية التي أنشئت في كانون الثاني (يناير)، باعتبار أنها «تفتقد الشفافية والمعايير الضرورية لإجراء محاكمات عادلة».
«طالبان» الأفغانية
في موسكو، نقلت وكالة «إيتار تاس» عن ضمير كابولوف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص لأفغانستان قوله إن بلاده «مستعدة لإظهار مرونة حيال تخفيف محتمل للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على حركة «طالبان» الأفغانية.
وأكد كابولوف أن روسيا تدعم سياسة الحكومة التي تهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية مع طالبان إذا لم تتعارض مع المصالح الوطنية الأفغانية».