أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست) محمد الحوت في مؤتمر صحافي، أسباب «الحملة التي تستهدف الشركة» منذ اسبوعين، موضحاً أن «الحملة التي سُميت فضيحة فساد هدفها حماية موظف فاسد، اتخذت الشركة قراراً بفصله، وكان يعمل مديراً لإحدى محطات الشركة في افريقيا، ارتكب مخالفات إدارية متعددة على فترات زمنية طويلة، ولكن المخالفة الأكبر التي أدت إلى اتخاذ قرار صرفه، أنه كان يُصعد ركاباً إلى الطائرات من دون تذاكر ومن دون ذكر اسمائهم على المانيفست. وعلى أثر ملاحظة بعض الأخطاء في حركة المحطة، توجه رئيس دائرة التدقيق والتفتيش إلى كانو، وعاد بملاحظات خطرة، استدعت تشكيل لجنة تحقيق... استنتجت حصول تعطيل في الحاسوب في إفريقيا، مقصود أو غير مقصود، ولكن بعدما غادر الموظف لم يعد يحصل، وكان يحدث إدخال يدوي لأسماء الركاب. والخطورة الأكبر تكمن في عدم ذكر اسمه على المانيفست، لأن ذلك يعرّض السلامة والأمن للخطر في الشركة، لأن شركات التأمين في العالم لو علمت بأن إدارة الشركة لم تتخذ إجراء في هذا الشأن، تعرّض بوليصة تأمينها لديها إلى علامات استفهام كثيرة، لذا لسنا مستعدين لتعريض الشركة وسلامة طائراتنا». ولفت الحوت إلى «الاستعانة بلوائح الأمن العام، ولاحظنا دخول ركاب إلى لبنان غير مذكورين في المانيفست ولا يحملون تذاكر، وتأكدنا من ان بطاقات دخول الطائرة مكتوبة بخط يده». وقال: «ندفع اليوم ثمن الحملة على الشركة لأنه طُلب إلينا غضّ النظر عن هذا الموظف المرتكب، كما هُددنا في الإعلام منذ أسبوع، وأُكملت الحملة أمس (أول من أمس)». وأكد الحوت أن الشركة «لا تتعاطى العمل السياسي، ولا علاقة لها بأي تيار سياسي كإدارة، ولكي تنجح يجب أن نكون متوازنين في التعامل مع الجميع، ولكن أي موظف مهما كان انتماؤه السياسي وعظمته في أي حزب سياسي ينتمي إليه، لن يُعامل إلا كموظف». وأكد «عدم التراجع عن قرار فصل هذا الموظف من الشركة». وعما قيل من انه يوظف انسباء له في الشركة، ذكر اسماء بعضهم، مشيراً إلى أن الموظفين الذين يحملون اسم عائلته، كانوا في الشركة قبل أن يولد، وقبل أن يصبح رئيساً لها بسنوات طويلة. ورفض ما قيل عن انه يتصرف على اساس مذهبي او سياسي، مؤكداً ان الارقام تثبت «توازن عملنا». وعن السيارة التي قيل انه أهداها إلى حاكم مصرف لبنان، أكد شراءها عام 2008 لاستخدامه الشخصي «في ظل الأجواء التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وسُجلت باسم مصرف لبنان وليس باسم حاكمه». وذكر الحوت ان «ميدل ايست» تعلن ارقام اعمالها دورياً وبشفافية، لافتاً الى انها «لا تزال تحقق أرباحاً، كما ازداد عدد الركاب 32 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، لكن هذه الأرباح تتراجع شهرياً بما يوازي 6 ملايين دولار، نتيجة انخفاض نسبة التعبئة وعدم وجود ضوابط في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، وتراجع أسعار بطاقات السفر إلى حدّ كبير». ورأى أن الأرقام المسجلة العام الماضي كانت «استثنائية ولن يُعاد تسجيلها هذه السنة والعام المقبل». وأعلن وجود «منافسة شرسة وغير عادلة». وأيد سياسة الأجواء المفتوحة، لكن مع «تطبيق بند الضوابط والضمانات». وعن الادعاء بسبب سرقة بضائع من الطائرات، كشف الحوت أن البضائع «باتت في السوق ومعروضة للبيع، ومجموع ما فقدناه من الطائرات على مدى السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، يفوق مليون دولار». لذا «جرى الادعاء لدى النيابة العامة، على شبكة تعمل في هذا المجال، وهناك تنسيق كامل مع جهاز أمن المطار الذي يساعد على ضبط هذه الأمور». وعن تعيين النائب غازي يوسف وإذا كان يعارض نظام المجلس النيابي، أكد أن ذلك لا يتعارض مع النظام لأن شركة «ميز» تعمل وفق أحكام قانون التجارة. وأوضح أنه «كان عضواً في المجلس منذ تأسيسها، ولدى شغور المنصب اخترناه لرئاسته، ولا نص قانونياً يمنعه». ورأى ان لا خلفية سياسية للحملة، وهو «موضوع شخصي». وإذا كان هناك إمكان للقاء العماد عون، قال: «توجه إلينا في الإعلام وطلب أجوبة ورددت في الإعلام، وأتمنى حصول لقاء إذا أراد الاستيضاح».
