برلمانيون سويسريون يحمّلون مديري «يو بي إس» مسؤولية الخسائر الضخمة للمصرف

رفضت اللجنة الاقتصادية البرلمانية السويسرية إعفاء مسؤولين سابقين كبار في «يو بي إس» من تحمل مسؤولية الأزمة المالية التي عصفت بالمصرف السويسري عام 2007 وتسببت في خسائر فادحة وذلك بغالبية 15 صوتاً في مقابل سبعة أصوات.
وقال رئيس اللجنة هانز رودي فاندفلو أمام صحافيين ليل أول من أمس إنه أبلغ رئيس مجلس إدارة المصرف كاسبار فيلليغر هذا القرار قبل انعقاد الجمعية العمومية للمصرف أمس التي كان مقرراً أن يُطرح فيها مشروع قرار بإعفاء مديري المصرف وكوادره العليا من المسؤولية عن الخسائر المحققة ما بين عامي 2007 و2009 وبينهم اقتصاديون لامعون مثل المدير السابق للمصرف مارسيل أوسبل والمسؤولين السابقين مارسيل روهنر وبيتر كورر.
وأعلنت اللجنة البرلمانية الاقتصادية أنها على قناعة بأن تحمل المسؤولية خطوة رمزية تريد بها إبلاغ إدارة المصرف عدم رضاها عن أدائه أثناء أزمته وبعدها، خصوصاً مع إصرار إدارة المصرف على صرف مكافآت مالية كبيرة للمديرين السابقين على رغم الخسائر.
ورفض أعضاء اللجنة اقتراحاً برفع نسبة الضرائب إلى 50 في المئة على المكافآت المالية المخصصة لكبار المديرين في حال تجاوزت مبلغاً مالياً معيناً.
وكان متوقعاً أن تواجه إدارة المصرف اختباراً عسيراً أمام الجمعية العمومية، خصوصاً من صغار المستثمرين والمؤسسات المشاركة في رأس ماله إذ كان يُتوقّع ظهور معارضة واضحة لاقتراح المصرف إعفاء المديرين السابقين من المسؤولية، خصوصاً أن منظمة «إيتوس» السويسرية المعنية بشؤون المستثمرين ومكتب تقويم الأداء المصرفي «غلاس لويس» نصحا بشطب هذا المقترح من جدول أعمال الجمعية العمومية للمصرف أو رفضه عند طرحه للتصويت.
وفي حال رُفِض مقترح مجلس إدارة المصرف، يمثل المديرون السابقون أمام القضاء بتهمة إهمال جسيم تسبب في خسائر فادحة وظهور مشاكل مع السلطات الأميركية بتهمة التستر على متهربين من الضرائب من خلال السرية المصرفية.
وعلى رغم أن خسائر المصرف بلغت العام الماضي 2.6 بليون دولار، اعتمد مكافآت للمديرين تجاوزت 2.85 بليون دولار، ما أثار سخط الدوائر السياسية والشعبية.