الجيش الإسرائيلي: لا علاقة ل"البنك العربي" بالإرهاب

بعد ست سنوات على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية فرع "البنك العربي" في مدينة رام الله ومصادرة 40 مليون شيكل (10 مليون دولار) من نحو 50 حساباً مصرفياً لجمعيات خيرية فلسطينية وأفراد بحجة أن الأموال معدة للتحويل ل"منظمات إرهابية" في "دول عدوة" مثل لبنان وسورية وايران والأذرع العسكرية للمنظمات الفلسطينية المختلفة، برأ الجيش الإسرائيلي "البنك العربي" من تهمة التورط في "تمويل عمليات إرهابية" ما يسحب البساط من تحت دعاوى قضائية رفعها إسرائيليون أمام محكمة أميركية ضد البنك مطالبين بتعويضهم على مقتل أقارب لهم إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وكان عشرات "متضرري الإرهاب" من الإسرائيليين توجهوا قبل سنوات للمحكمة الفدرالية في نيويورك بطلب لإرغام "البنك العربي" على تعويضهم بداعي أن البنك كان بمثابة قناة لتحويل أموال لمنظمات "‘إرهابية" لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرية في المدن الإسرائيلية.
من جهتهم توجه ممثلو البنك إلى جهات قضائية في الجيش الإسرائيلي وإلى النيابة العسكرية بطلب أن يوضح الجيش موقفه من البنك. ورد الجيش قبل أكثر من عام برسالة خطية رسمية جاء فيها انه وفقاً للمعلومات المتوافرة لديه فإن البنك لا يعتزم اتخاذ إجراءات ضد البنك العربي وان اقتحامه لم يتم على أساس معلومات بأن للبنك ضلعاً في إدارة الحسابات التي تمت مصادرة أرصدتها.
وقال مصدر قضائي إسرائيلي قريب من "البنك العربي" ان عملية الجيش الإسرائيلي قبل ست سنوات أساءت لسمعة البنك العربي لكن رسالته الأخيرة "تبرئ ساحة البنك من أية تهمة أو صلة بالإرهاب وتسحب البساط من تحت التهم الموجة للبنك من العائلات الإسرائيلية".