مصر تتمسك ب «حقوقها التاريخية» في مياه النيل

شرم الشيخ (مصر) - «الحياة» - يجتمع اليوم وزراء المياه في دول حوض النيل في منتجع شرم الشيخ المصري من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص النقاط الخلافية تمهيداً لتوقيع «الاتفاق الإطاري لمياه النيل». وأنهت اللجنة الفنية الاستشارية واللجنة التفاوضية لدول حوض النيل مشاوراتها أمس بمشاركة خبراء وفنيين واستشاريين وقانونيين من كل دول الحوض ورفعت تقريرها الفني في تكتم تام للوزراء لدرسه.
واستبقت مصر الاجتماع بالإعراب عن أملها في أن تتوصل دول حوض النيل إلى «صيغة مرضية» لجميع أطراف دول المنبع والمصب (التي تضم مصر والسودان) واضعة فى الاعتبار المبادئ والأسس والأعراف المتفق عليها في القوانين الدولية للمياه الدولية العابرة للحدود والتي ترتكز على عدم الإضرار بالغير والتشاور من أجل تحقيق المنفعة المشتركة واحترام المعاهدات. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام أن مستقبل التعاون بين مصر ودول حوض النيل يحظى باهتمام الرئيس حسني مبارك الذى يتابع الأوضاع التي تتعلق بمفاوضات مياه النيل ويدفع بكل ما يمكن أن يؤدي إلى آفاق أوسع من التعاون الثنائي.
وأشار علام إلى أن المفاوضات تتم في جو يسوده المودة والأخوة والتفاهم. وقال خلال لقائه أعضاء اللجان الفنية والخبراء إن موقف مصر والسودان، باعتبارهما دول المصب، يرتكز على قاعدة «الفائدة للجميع والمحافظة على الحقوق التاريخية» لمصر والسودان في مياه النيل والعمل على زيادتها من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مع دول الحوض في إطار المبادرة التي يدعمها البنك الدولي والدول المانحة. وتحصل مصر حالياً على نحو 55 بليون متر مكعب سنوياً من مياه النيل. وقال علام في تصريح إلى «الحياة» إن «مناخ التفاوض جيد وهناك قناعة من الجميع بحتمية التعاون وإنجاح المفاوضات». وقال وزير الري الإثيوبي احفاو دينجامو ل «الحياة» إنه «يجد مناخ الاجتماعات جيداً والمفاوضات تسير في شكل بناء وهي تركز على جوانب ايجابية للمضي قدماً»، مشيراً إلى أن «التقرير الفني الذي رفعته لجنة التفاوض للوزراء لا يزال قيد الدرس والتشاور مع الحكومات».