دفء الشتاء يكبح انتعاش النفط

ارتفعت أسعار النفط فوق أدنى مستوياتها في سنوات أمس مع دخول موسم الشتاء بنصف الكرة الشمالي، لكن يُتوقع أن تظل منخفضة عموماً في 2016 بفعل الطقس المعتدل والإمدادات المتضخمة. ودفعت بالفعل تخمة المعروض العقود الآجلة للنفط للانخفاض أكثر من 30 في المئة العام الحالي.
وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 26 سنتاً إلى 36.07 دولار للبرميل بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 2009 عند 33.98 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» سبعة سنتات إلى 36.42 دولار للبرميل متعافية من أدنى مستوياتها في 11 سنة لتسجل 36.04 دولار الذي سجلته أول من أمس. وعزا المتعاملون قفزة السعر إلى تغير شهر الاستحقاق الأقرب وبدء موسم ذروة الطلب الشتوي وليس إلى تغيّر في العوامل الأساس.
ويستبعد المحللون مزيداً من الزيادات السعرية الكبيرة نظراً الى البداية الدافئة غير المعتادة لفصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لأسباب منها ظاهرة النينيو المناخية ما سيخفض الطلب على زيت التدفئة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية أن رئيسها التنفيذي إلتقى رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» التي مقرها طرابلس لمناقشة آفاق قطاع النفط في البلاد.
وأعلنت «إيني»، التي تعمل في ليبيا منذ العام 1959، أن الطرفين عبرا عن رضاهما من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة بوساطة الأمم المتحدة والذي اعتبرا أنه سيساعد على تحقيق الاستقرار في البلاد.
وبعد مرور أربع سنوات على ثورة 2011 تعاني ليبيا، العضو في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) من صراع بين الحكومة المعترف بها دولياً وحكومة موازية تسيطر على العاصمة طرابلس. وما زال المقر الأصلي لمؤسسة النفط في طرابلس غير أن حكومة الشرق التي يرأسها عبدالله الثني أنشأت كياناً موازياً لها يحمل الاسم ذاته.
وأعلنت «إيني»، وهي أكبر منتج نفط أجنبي في ليبيا، أنها تنتج حالياً أكثر من 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، إن «المؤسسة الوطنية» في طرابلس ظلت دائماً الطرف الأساس المحاور للشركة.
وأعرب رئيس المؤسسة الليبية، مصطفى صنع الله، عن سعادته باستمرار التعاون مع «إيني» التي وصفها بأنها شريك مهم.
من جهة أخرى، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع صحيفة «كومرسانت» اليومية أن إنتاج بلاده من النفط قد يبدأ في التراجع في 2017 إذا استمرت سياسة الضرائب الصارمة.
وقررت الحكومة تجميد رسوم صادرات النفط بدلاً من خفضها إلى 36 في المئة من 42 في المئة العام المقبل مثلما كان مخططاً من قبل بسبب قيود تتعلق بالموازنة العامة. وتشعر وزارة النفط بالقلق من استمرار التجميد بعد عام 2016. وقال نوفاك «هناك أخطار هبوط الإنتاج اعتباراً من 2017». وأضاف: «لو أن هذا القرار استمر فعلاً لسنة وصدقته الشركات سيستمرون في الحصول على قروض والاستثمار وسيسمح لهم بالحفاظ على استقرار الإنتاج في 2017 و2018».
إلى ذلك، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، إن بلاده تتوقع عجزاً بنحو 2.2 تريليون نايرا (11 بليون دولار) في موازنة 2016 بسبب تراجع أسعار النفط، وسيموّل من خلال الاقتراض من الداخل والخارج. بدورها، خفضت إيران مسودة موازنة السنة المالية المقبلة 2.6 في المئة مقارنة بخطة السنة الحالية مع تعرض المالية العامة للدولة إلى ضغوط بفعل هبوط أسعار النفط.