جدة: انخفاض أسعار السلع الغذائية «المنتهية» يستدرج «ذوي الدخل المحدود»

ضربت عشرات الأسر السعودية بأنظمة وقوانين المنظمات الصحية والطبية كافة عرض الحائط، وانضمت إلى طوابير امتدت أمتاراً عدة أمام بوابات محال تجارية في أسواق شعبية عدة عمد ملاكها إلى الاستثمار في المواد الغذائية التي شارفت صلاحيتها على الإنتهاء.وداخل تلك الطوابير الممتدة، تزاحم سعوديون «قلّة» جاوروا وافدين «مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل» ليمشوا «سوية» الهوينا وصولاً إلى تلك المحال «الشعبية» التي باتت تجارتها تلقى رواجاً كبيراً حالياً، خصوصاً بعد نجاحهم في استقطاب شريحة ذوي الدخل المحدود من السعوديين إلى زبائنهم «المستهدفين».
وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضبط المتاجر التي تروج لمواد غذائية شارفت على الانتهاء في العديد من الأسواق الشعبية في جدة، مشيرين إلى أنها تخزن وتحفظ في ظروف سيئة، ما يسهم في نقلها للكثير من الأمراض للمستهلك، فيما يؤكد مروجو تلك السلع أنهم يعرضون في محالهم مواد غذائية قبل انتهاء مدة صلاحيتها ببضعة أشهر، لقاء مبلغ مالي زهيد، موضحين أن معروضاتهم تحظى بإقبال كثيف لا سيما من المطاعم لأنها تستهلك منها الكثير قبل بلوغ تاريخ انتهاء صلاحيتها.
واتفق المواطنون أحمد الزهراني ونايف البلح وخالد سعيد على أن تلك المحال تفتقد لأدنى المقومات السليمة للتبريد والتخزين، خصوصاً في أجواء جدة الحارة والرطبة هذه الأيام، مشيرين إلى أن عدداً من الأهالي يقبلون عليها بحجة رخص ثمنها مقارنة بما تروجه المراكز التجارية الكبيرة، من دون أن يهتموا بالأضرار التي تنتج منها.
ودعوا الجهات المختصة والمسؤولة عن حماية المستهلك إلى تكثيف جولاتها على تلك المحال والبسطات التي تنتشر عادة في الأسواق الشعبية، وتفرض أشد العقوبات على أي متجر يروج لسلع منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين.
بدوره، أرجع محمد الغامدي إقبال البعض على الشراء من تلك المتاجر إلى رخص الأسعار فيها، غير آبهين بالمخاطر التي قد تلحق بهم نتيجة تناولهم أطعمة شارفت على الانتهاء، فضلاً عن أنها تحفظ في مواقع سيئة بين البسطات ومعرضة للتلوث.
أما أحمد الزندي فأشار إلى أنه دائماً ما يتبضع من تلك المتاجر وهو يعلم أن سلعها شارفت على الانتهاء، مؤكداً أنه يسعى للاستفادة منها قبل أن تنتهي صلاحيتها. مرجعاً إقباله عليها لرخص ثمنها مقارنة بما تعرضه المراكز التجارية الكبرى. وعلى خط مواز، أكد عدد من الباعة الذين يروجون لتلك السلع أنها لم تنته، بل يتبقى عليها بضع أشهر، موضحين أن محالهم تخضع للرقابة من قبل وزارة التجارة والبلدية بصفة دورية.
وقال البائع محمد اسحاق: «نحن نبيع مواد ستنتهي صلاحيتها قريباً، وليست منتهية الصلاحية، وغالبية الذين يشترونها أصحاب المطاعم والوجبات، لأنهم يستخدمونها بكميات كبيرة، وقبل أن تنتهي صلاحيتها»، مؤكداً أن جميع المحال تخضع لرقابة من قبل وزارة التجارة والبلدية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تفتش متاجرهم وبسطاتهم دوريأً وتراجع التاريخ المدون على السلع، موضحاً أنه لم يقع تحت طائلة الجزاءات لارتكابة مخالفة من ذلك النوع على الإطلاق.
وذهب البائع البنغالي محمد عبدالله إلى ما ذهب إليه سابقه، موضحاً أنهم يشترون تلك المواد من المستودعات قبل انتهاء مدة صلاحيتها بسنة واحدة على الأقل لقاء مقابل مادي أقل ثم يعرضونها في السوق.
وأفاد أن المواد الغذائية التي يعرضونها تلقى رواجاً كبيراً بين المستهلكين لانخفاض أسعارها، موضحاً أن الأجبان والحليب والزيوت أكثر المواد الغذائية التي تلقى إقبالاً من المستهلكين.
في المقابل، أكد رئيس بلدية الجنوب المهندس عبدالله الغامدي ل«الحياة» أن الأمانة وبالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية تراقب يومياً محال المواد الغذائية ميدانياً، موضحاً أن مركز الأمانة يبدأ أعماله التفتيشية على جميع المتاجر من الرابعة مساء وحتى الوقت المحدد لإغلاق الأسواق في ال 11 مساء. وشدد على أن وضع الأسواق كافة، خصوصاً الشعبية تراقب جيداً بالتعاون مع إدارة مكافحة الغش التجاري، مشيراً إلى أن أي محل يضبط مخالف للأنظمة العامة ستفرض بحقه عقوبات شديدة.