إندونيسيا تعد بالقضاء على «سماسرة» الاستقدام خلال 45 يوماً

وعد وكيل وزارة العمل لتوظيف القوى العاملة الأندونيسي الحاج عبدالملك بالقضاء على سماسرة الاستقدام في بلاده خلال شهر ونصف، وذلك عقب تسببهم في ارتفاع أسعار الاستقدام من بلاده خلال السنة الماضية.
وكشف مصدر مسؤول ل«الحياة» أن المسؤول الأندونيسي تعهد خلال اجتماع عقد في مقر مجلس الغرف السعودية بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور فهد السلطان وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام والوفد الأندونيسي والسفير الأندونيسي لدى المملكة غاتوت عبدالله منصور والوفد المرافق، بأن بلاده «ستعمل على إيقاف عمل السماسرة خلال 45 يوماً، والذين كان لهم دور كبير في ارتفاع أسعار الاستقدام».
وتابع المصدر «وعد المسؤول الأندونيسي الجانب السعودي باتخاذ ترتيبات حكومية في بلاده لإقامة مدارس للتدريب في القرى بدلاً من المدن الرئيسية، حتى تستطيع العاملة أو العامل السفر إلى البلد المستقدم مباشرة بعكس السابق، إذ كان التدريب يتم في العاصمة جاكرتا».
وأكد أن الاجتماع ركز كذلك على تدريب عاملات المنازل وكذلك تدريب المدربين القائمين على مدارس التدريب في أندونيسيا، إضافة إلى «مناقشة موضوع السحر، ووعد عبدالملك بحل جميع المشكلات التي تمت مناقشتها في وقت قريب».
ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الأسعار وارتفاعها والأسباب التي أدت إلى ذلك، ما أدى إلى فرض تكاليف باهظة تتحملها العاملة وكذلك المستفيد.
وكان نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد اجتمع أول من أمس مع وزير القوى العاملة والهجرة الأندونيسي الدكتور مهيمين إسكاندار، وتمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمالة الأندونيسية من حيث معالجة هروبها، إضافة إلى أهمية تدريبها قبل إرسالها إلى المملكة وتوعيتها بحقوقها التي يكفلها نظام العمل في المملكة وسبل ضمان الحقوق المالية لكل من الطرفين (صاحب العمل والعامل) والتأكيد على تطوير التعاون بين البلدين في مجال العمالة.
ويأتي ذلك عقب أن أخطرت مكاتب استقدام أندونيسية نظيراتها السعودية في آذار (مارس) الماضي باحتمال زيادة تكاليف الاستقدام للعمالة المنزلية بما يرواح بين 200 و 300 دولار، وأرجعت هذه المكاتب الزيادة إلى قرب موسم حصاد الرز، والذي يستقطب الكثير من العاملات، إضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وانخفاض سعر صرف الدولار في مقابل العملة المحلية (الروبية).
يذكر أن الزيادات على تكاليف الاستقدام مستمرة منذ سنتين، وتجاوزت 3750 ريالاً نتيجة زيادة الطلب وتوجه المواطنين إلى استقدام العمالة الأندونيسية خصوصاً.