نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة جيدة في الربع الثالث إذ طغت قوة إنفاق المستهلكين وقطاع الأعمال على جهود الشركات الرامية إلى تقليص تخمة المخزونات بما يبرز متانة الاقتصاد على رغم وجود مجموعة مع العوامل السلبية. وقالت وزارة التجارة الأميركية في ثالث تقديراتها اليوم (الثلثاء) إن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية بلغت اثنين في المئة مقابل 2.1 في المئة أعلنتها في تقديرات الشهر الماضي. وبينما يمثل هذا تباطؤا حاداً عن النسبة التي سجلت في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) وبلغت 3.9 في المئة إلا أن معدل النمو ما زال في حدود قدرات الاقتصاد على المدى الطويل. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيس بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 0.25 في المئة و0.50 في المئة بأول زيادة منذ حوالى عشر سنوات بما يعد تصويتا بالثقة في الاقتصاد الذي تأثر بتباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الدولار وتخفيض الإنفاق في قطاع الطاقة. وكان خبراء استطلعت آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 1.9 في المئة. وبقياس النمو من جهة الدخل تبين أن الاقتصاد نما 2.7 في المئة وليس 3.1 في المئة كما أعلن الشهر الماضي بسبب التعديلات النزولية لأرباح الشركات. وتراكمت لدى الشركات مخزونات بقيمة 85.5 بليون دولار في الربع الثالث مقابل 90.2 بليون دولار أعلن عنها في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما يعني أن التغير في المخزونات اقتطع 0.71 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث مقابل 0.59 نقطة مئوية في تقديرات الحكومة الشهر الماضي. وعلى رغم من الجهود التي بذلت من أجل تقليص مخزونات البضائع غير المباعة مازالت المخزونات كبيرة نسبيا ومن المحتمل أن تؤثر على معدل النمو في الربع الأخير الذي يتوقع في التقديرات الحالية أن يبلغ اثنين في المئة. وزاد حجم إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي ثلاثة في المئة بالربع الثالث كما كان متوقعا من قبل، وعوض تعديل بزيادة طفيفة في الإنفاق على شراء السلع تعديلا نزوليا في حجم الإنفاق على الخدمات.
