بارزاني يكلف حزبه التحضير لاستفتاء على انفصال كردستان

كشفت وسائل إعلام كردية أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كلف مجلس قيادة حزبه «الديموقراطي» التحضير لإجراء استفتاء عام على انفصال الإقليم، ودعا القوى السياسية إلى مراجعة طبيعة الحكم في العراق وإتاحة الفرصة أمام الأكراد والأقليات «للمشاركة الحقيقية».
وكان بارزاني أقر في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن حلم «الاستقلال» يواجه تحديات، منها الحرب على «داعش» والأزمات في الشرق الأوسط، وهبوط أسعار النفط، وأكد أن تحقيق المطلب سيتم ب»التفاهم» مع بغداد.
وأفادت شبكة «روداو» المقربة من رئيس الحكومة الكردية، نقلاً عن أحد قادة «الديموقراطي» قوله إن «بارزاني طلب من مجلس قيادة الحزب إجراء محادثات مع القوى السياسية (الكردية) حول وضع آلية لإجراء استفتاء على الاستقلال»، مشيراً إلى «عقد اجتماع مهم قريباً مع حزب الاتحاد الوطني (بزعامة جلال طالباني) للبحث في دعوة بارزاني»، وأكد «تمسك الحزب بعدم عقد أي جلسة لبرلمان الإقليم إلى حين تغيير رئيسه» (من حركة التغيير).
وخلا بيان اجتماع الحزب من الإشارة إلى خطوات الاستفتاء، لكنه أكد أن «العراق يفتقر إلى آفاق واضحة في ظل تعدد الرؤى لاجتيازه أزمات وتداعيات أوضاع منطقة الشرق الأوسط والحرب المتعددة الاتجاهات على الإرهاب»، داعياً «القوى السياسية العراقية إلى إعادة قراءة الأحداث والمستجدات ومراجعة آلية الحكم في البلاد بشكل يحافظ على حقوق الأقليات والمكونات وضمان الشراكة الحقيقية لكردستان من النواحي السياسية والإدارية والعسكرية والمالية، وإعادة تنظيم البيت الكردستاني والعراقي بصيغة يمارس فيه رئيس الإقليم مسعود بارزاني وحكومة الإقليم دورهما بما يتناسب والأحداث والاحتمالات».
وأكدت هيئة الانتخابات في الإقليم أن خوض أي عملية استفتاء أو انتخابات تحتاج إلى ستة أشهر على أقل تقدير، فضلاً عن تخصيص موازنة إلى جانب التحضير للمستلزمات الفنية وتأمين أعداد الموظفين.
وإزاء الأزمة السياسية في الإقليم شدد الحزب على أنها «نشأت بسب قراءات خاطئة وغير واقعية من بعض الجهات (حركة التغيير)، وعلى رغم ذلك ومن منظار الشعور بالمسؤولية تجاه القضايا القومية والوطنية نتمسك بالحوار كسبيل وحيد لحل الأزمات»، مشيراً إلى أن «الأزمة المالية في الإقليم تتطلب إجراء إصلاحات شاملة، والدعم الكامل لخطوات الاستقلال الاقتصادي عن الحكومة الاتحادية».
وكان حزب بارزاني أقال أربعة من وزراء «التغيير» فضلاً عن رئيس البرلمان يوسف محمد في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد اتهامهم بالوقوف وراء أعمال عنف طاولت مكاتبه في السليمانية وكرميان.